زلزله در تهران 2

 با آرزوی آمرزش براي جان باختگان حادثه ي درود توجه شما را به قسمت دوم زلزله در تهران جلب مي كنم.

در قسمت قبل مطالبي را در مورد گسل هاي شهر تهران و همچنين امكان بروز زلزله در تهران خدمت شما عرز كردم. در اين قسمت مي خواهم در اين مورد صحبت كنيم كه اگر روزي در تهران زلزله رخ دهد شهر ما با چه مشكلاتي روبه رو مي شود و چه فجايعي امكان رخ دادن پيد امي كنند.

قبل از هر چيز لازم به ذكر است كه اين را مطلب براي ايجاد وحشت و... ني نويسم بلكه مقصود ياد آوري آن است كه خطر بروز اين خطر جدي است و براي پيشگيري از اين فجايع كاري بايد كرد.

بيشتر ساختمان هاي شهر تهران جزو ساخت و سازهاي قديمي مي باشد كه مقاومت چنداني در برابر زلزله ندارند و حتي در ميان ساخت و ساز هاي جديد هم به علت سود جويي و ساخت و ساز هاي غير مجاز بيشتر اين ساختمان ها در برابر زلزله پايدار نخواهند بود ، و حتي در بسياري از ساخت و ساز هايي كه در آنها اصول مهندسي عمران و پايداري در برابر زلزله را رعايت كرده اند به خاطر پديدهايي چون روانگري ( به علت بالا بودن سطح تراز آب در شهر تهران و نوع خاك بعضي مناطق ) شاهد خرابي ساختمان ها بر اثر زلزله خواهيم بود.

 بر اساس برسي هاي آژانس تحقيقاتي همكاري هاي بين المللي هشتاد در صد ساختمان هاي تهران به خصوص در مناطق مركزي و جنوبي كه داراي بافت فرسوده تري هستند نابود مي شوند. تخريب ساختمان ها علاوه بر ايجاد تلفات و خسارات ف در صورتي كه در ساختمان هاي دولتي رخ دهد ، فرماندهي بحران را هم دچار مشكل مي كند و نيز تخريب بيمارستان ها ، مراكز آتش نشاني و . . . كه بايد پس از زلزله خدمات ارائه كنند وضع را پيچيده تر مي كند.

شايد يكي از مهم ترين عوامل خرابي در زلزله پديده ي روانگرايي در خاك زير پي سازه ها مي باشد. نيروي افقي زلزله موجب خرابي در ساختمان ها مي شود كه براي اين امر تدابيري انديشيده مي شود ولي در تهران به علت عدم وجود كانال هاي فاضلاب و بالا آمدن سطح تراز آب و از آنجايي كه بيشتر خاكهاي سطح شهر تهران از نوع آبرفتي و ماسه اي مي باشد ، لايه ي سست ماسه اي و اشباع شده از آب تشكيل داده شده است كه بر اثر زلزله اين لايه حالت خميري گرفته و ساختماني كه حتي بر اثر نيروي افقي زلزله خراب نمي شود را در خود واژگون مي كند و ساختمان بر حسب ميزان زلزله كج يا كاملا واژگون مي شود. اين مسئله از آنجا مهم است كه قسمت جنوبي تهران تراكم جمعيت بسيار بالا مي باشد و همچنين سطح تراز آب هاي زير زميني هم در اين منطقه بسيار بالا مي باشد به طوري كه در بعضي مناطق مانند بازار با كندن زمين تا عمق 5 متر به آب خواهيم رسيد.

بهترين چاره براي اين مشكل احداث كانال هاي فاضلاب مي باشد كه موجب پايين رفتن سطح آب زير زميني مي گردد. البته سطح آبهاي زير زميني به آرامي پايين خواهد رفت و مدت زمان نسبتا زیادی برای این موضوع مورد نیاز می باشد. البته با پایین رفتن سطح آب احتمال پدید آمدن نشست هایی در سازه ها وجود دارد.

یکی دیگر از عوامل تخریب سازه ها ، اخداث سازه ها در شیب بسیار زیاد و همچنین احداث ساختمان ها در لبه شیروانی ها بخصوص در نواحی شمال تهران می باشد که خطر های لغزش زمین و ریزش سنگ را در شی دارد ، به طوری که خاک زیر ساختمان به حرکت در آمده و در زیر ساختمان می لغزد. نشست های ناگهانی یکی دیگر از خطر های زلزله می باشد. در خاک های سست دستی مانند یوسف آباد و نواحی جنوب تهران خاک دارای پتانسیل بسیار بالایی برای نشست می باشد. که نیروی زلزله این پتانسیل را فعال می سازد. این مشکل در نواحیی مانند میدان ونک ، گاندی ، خیابان مطهری و عباس آباد که در اثر تسطیح تپه ها بوجود آمده اند بسیار جدی می باشد.

شریان های حیاتی شهر آب برق مخابرات و . . . نیز در معرض خطر هستند. بیشتر خطوط برق تهران هوایی هستند. بنابر این قطع کامل برق به علت سقوط دکل های انتقال نیرو بر اثر زلزله و همچنین خساراتی در نیرو گاه ها (بخصوص نیروگاه های قدیمی)  قابل پیش بینی است. گاز رسانی تهران از طریق دو خط انتقال جنوب و غرب وارد تهران می شود. گرچه در شبکه ی گاز رسانی استاندارد های فنی رعایت شده است و لوله ها ی مدفون در مقابل ارتعاشات چندان آسیب پذیر نیستندولی شیبدار بودن برخی از مناطق شهر و وجود گسل های اصلی و فرعی امکان صدمات جدی به این شبکه را ایجاد می کنند و این امر موجب گسیختگی لوله ها و در نتیجه آتش سوزی ناشی از آن ر به وجود می آورد. در صورت بروز آتش سوزی با توجه به احتمال زیاد قطع آب و امکان نشت سوخت از مخازن ذخیره ی سوخت های مایع خطرات جدیی به بار می آید.

آب تهران از سه منبع سد کرج ، سد لار و لتیان و همچنین منابع زیر زمینی تهیه می شود. ۴۵ مخزن ذخیره ی آب در تهران وجود دارد که عمر اکثر آنها بیش از ۳۵ سال است. این مخازن از جنس بتن مسلح و دارای سقف های مسطح هستند که به جز چند مورد برای نیرو های ناشی از زلزله طراحی نشده اند و احتمال آسیب جدی به آنها در هنگام زلزله وجود دارد.

شبکه ی توزیع آب تهران در اغلب مناطق از جنس لوله های چدنی است و حدود ۴۰ سال عمر دارد و روزانه به طور معمول ۳۰۰ مورد ترکیدگی و نشت در آنها رخ می دهد. در جریان یک زلزله ی شدید ۵ برابر شدن این رقم کاملا قابل پیشبینی است.

تهران سیستم فاضلاب سراسری ندارد ولی در  شبکه ی موجود فاضلاب باید مقاومت در مقابل زلزله مد نظر باشد. سیستم جمع آوری آب های سطحی تهران از دو لحاظ دچار اشکال است. اولا طراحی آن به صورتی است که جوابگوی ورود آب زیاد نیست و فرهنگ غلط ریختن زباله ها در مسیرهای تخلیه ی آب انسداد آنهارا موجب می شود.

پیامد های زلزله در تهران آن قدر زیاد است که از حوصله ی خواننده خارج است. البته مشکلاتی چون نا امنی و آشوب بعد از زلزله نیز وجود دارد که مربوط به حوزه ی روانشناسی و جامعه شناسی می باشد.

اما اینکه چه باید کرد و با چه برنامه ی زمان بندی شده ای این کار باید انجام شود ، امری است که نیاز به بحث کارشناسی دارد. از مدت ها قبل طرح انتقال پایتخت به مناطق دیگر از جمله اصفهان عنوان شده است اما این کار هزینه ی فراوانی داشته و در واقع این کار پاک کردن صورت مسئله می باشد نه درمان آن. به هر حال تهران نیاز به کمک فوری دارد.

دموکراسی

همان گونه که باشید بر شما حکومت می شود.(حضرت محمد (ص) )

از زمانی که انسان زندگی اجتماعی را آغاز کرد تا به حال حکومت و روش اداره کردن آن مسئله ی اصلی زندگی بشر بوده و ذهن او را معطوف به خود ساخته است. این مسئله مانند بقیه ی مسائل جامعه ی بشری دست خوش تغییرات زیادی شده و انسان ها نظام های حاکم بر جوامع خویش را از صورت تک قطبی و استبدادی به سوی حکومت های جمعی پیش می برند.

در کشور ما نیز از حدود ۱۰۰ سال گذشته مردم به دنبال آن هستند که نظام حاکم را از حالت پادشاهی به صورت مردمی در بیاورند. دموکراسی کلمه ای است که دیگر برای ما واژه ی نا مأنوسی به حسلب نمی آید. ولی این دموکراسی چیست؟ و کدام یک از مدل های آن به کار ما می آید؟ و اصلا کدام یک صحیح تر است؟

دموکراسی ار نظر معنای لغوی معنی قابل فهمی دارد ولی در باطن . . .

دموکراسی در فرهنگ دکتر محمد معین چنین کعنی شده : حکومتی که در آن قدرت عالیه منبعث از ملت است و ملت اعمالش را هدایت می کند ، حکومت مردم بر مردم.

و همچنین در فرهنگ نامه ی فارسی عمید معنی آن را چنین میابیم: حکومت ملی ، حکومت مردم بر مردم ، طرز حکومتی که اختیار مملکت در دست نمایندگانی است که مردم انتخاب کنند.

ولی تعریف دموکراسی به این آسانی ها میسر نمی باشد. هر شخص و هر ملتی بر اساس فرهنگ و مسائل اجتماعی خود تعریفی از دموکراسی را بیان میکند.

دکتر سیمور مارتین لیپست ( رئیس انجمن جهانی تحقیق در باره ی افکار عمومی ، رئیس جامعه ی بین المللی روان شناسی سیاسی و... ) در این زمینه می گوید:

" تعریف مفهوم پیچیده ای چون دموکراسی ناگزیر مبنای فرهنگی دارد. بدیهی است که نگرش یک طرفدار اتحادیه ی کارگری در اروپای مرکزی با نگرش یک کشاورز اهل جنوب صحرای آفریقا که درآمد بخور نمیری دارد فرق می کند. این تعاریف به تاریخ هم وابسته اند. مثلا شهر وندان کشورهایی که پس از ۱۹۴۵ از دل استعمار بر آمده اند تصور و شناختی از دموکراسی دارند که با تصور و شناخت شهروندان قدیمی فرق می کند و تعریف هر شخصی از دموکراسی از عوامل متعدد دیگری نیز تأثیر می پذیرد."

البته دکتر لیپست برای شناخت دولتی دموکرات و نطام های غیر دموکراتیک ۳ ممیز را مشخص میکند:

۱- بر سر احراز مناصب دولتی رقابت وجود دارد.

۲- برای تصدی سمتها یا مقام ها انتخابات منصفانه بدون استفاده از زور یا اجبار و بی آنکه هیچ گروهی در جامعه حذف شود یا محو شود ، در دوره های مشخص برگزار می شود.

۳- آزادی های مدنی و سیاسی وجود دارد تا صحت وانسجام مشارکت و رقابت سیاسی تضمین شود.

با توجه به مطالبی که ذکر شد به این نتیجه میرسیم که مسئله ی دموکراسی ریشه ی فرهنگی داشته و برای ایجاد نظامی دموکرات ناچار باید فرهنگ و آگاهی مردم جامعه بالا رود وگرنه دموکراسی قابل تحقق نمی باشد. در برسی عوامل فرهنگی کشورمان چند نکته بیشتر به چشم میخرد.

1-مسائل تاریخی:

یش از هر چیز ما ملتی هستیم با تاریخی مشخص که حدود 2400 سال حکومت  پادشاهی داشته است. قرن هاست که پاادشاهان این مرزو بوم یا جزو خدایان بودند ویا مقام  ظل الله ای داشتند. این مسئله موجب شده که به صورت ناخود آگاه مردم برای این پست قداست خواصی قائل شوند. این امر که در طول تاریخ با مسائل مذهبی هم در هم آمیخته شده است  خود به تنهایی مهم ترین مسئله ی فرهنگی ای است ( از نظر اینجانب ) که در مقابل ایجاد حکومت دموکرات قرار دارد زیرا اگر فقط همان سه مشخصه ای را که آقای لی÷ست برای نظام دموکراتیک قائل شدند ، در نظر بگیریم این مسئله با تمام آنها منافات دارد. زیرا وقتی حاکم مقدس شد بقیه افراد دیگر صلاحیت آن را ندارند که برای احراز این مقام با او رقابت کنند و همچنین اعتراض به اشتباهات این شخص ناممکن و ناسواب تلقی می شود. در نتیجه فرصت رقابتی آزاد و منصفانه از مخالفین گرفته می شود و همچنین آزادی های مدنی به حد اقل خود کاهش پیدا میکند.

2-اسلام:

اکثریت مردم کشور ما از مسلمانان و آن هم مسلمانان شیعه تشکیل شده است که این امر مهم ترین مسئله در فرهنگ ما می باشد.

گروهی اسلام را با دموکراسی نا سازگار می دانند و مشکل اصلی ایجاد حکومت مردمی را وجود قوانین اسلامی می دانند. ولی گروهی دیگر این امر را قبول نداشته  ( از جمله اینجانب ) و اجرای احکام اسلامی را برای کشوری که اکثریت مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند ، خود دموکراسی می دانند.

گروه اول بر این عقیده هستند که اسلام و دموکراسی دو فرمانروا هستند که هیچ گاه در یک اقلیم نگنجند و این دواز اساس با هم تضاد دارند و برای کشوری که به ناچار مردم آن مسلمان هستند و می خواهند دولتی دموکرات داشته باشند دو مدل ÷یشنهاد می کنند.

الف-اسلام سکولار:

در این روش فرد در حوزه ی زندگی خصوصی خود مسلمان است ولی در حوزه ی عمومی دموکرات. در این صورت با واگذاری هریک از دو حوزه به یکی از از دو طرف صورت ناسازگاری از بنیاد پاک می شود. این امر مورد اقبال برخی مسلمانان واقع شده و از سوی جوامع دموکراتیک نیز به عنوان تنها راه حل حفظ ایمان در جهان مدرن معرفی شده است. البته گروهی دیگر اشکالاتی بر این مدل وارد می کنند از جله آنکه اولا این امر به تعطیلی بخش مهمی از اسلام و کتاب و سنت منجر می شود. ثانیا این حل مسئله نیست ، انحلال و تسلیم بدون چون و چرا  به ضوابط مدرنیته و انطباق اسلام بر دموکراسی است. این گروه مدل دوم را ÷یشنهاد می کنند.

ب-هم اسلا ، هم دموکراسی:

در این روش ضمن  تاکید بر محوریت حیات دینی در زندگی خصوصی و بنیادی بودن ایمان به خدا و آخرت و بی بدیل بودن نقش وجودان دینی در اخلاق ، از نقش تاثیر گذار و جدی دین در حوزه ی عمومی اغماض نمی شود. لذا اگر چه حوزه ی خصوصی در سیطره ی بلا منازع دین باقی می ماند اما حوزه ی عمومی قلمرو دو فرمانروا می شود، اسلام و دموکراسی.

در اینجا سخناز انطباق اسلام بر دموکراسی و سازگار کردن  دموکراسی با اسلام در میان نمی آید یعنی نه اسلام دموکراتیزه شده و نه دموکراسی اسلامیزه می شود. هر دو ضوابط و اصول خود را حفظ کرده اند ، در عین اینکه هر دو در مواجهه با  رقیب قدری خود را باز اندیشی و اصلاح کرده اندو در ادامه برای اسلام شرایطی قائل می شوند که باید این ویژگی ها را پیدا کند تا بتواند در دنیای مدرن امروز باقی بماند ( الیته طرفداران مدل اول این امر را قیر ممکن قلمداد می کنند ).

ولی گروه دوم بر این عقیده هستند که اسلام و دموکراسی هیچ منافاتی و رقابتی با هم ندارند و به نسئله از یک زاویه ی دیگر نگاه می کنند.

در یک نظام دموکرات قوانینی برای اداره ی کشور مقرر می شود که بنا بر نظر اکثریت مردم و فرهنگ قالب آن کشور باشد. در کشور ما نیز مردم مسلمان هستند و فرهنگ قالب فرهنگی اسلامیست ( و در اصل دین هم یکسری قوانین مشخص می باشد ). حال این مردم مسلمان می خواهند قوانین کشور خود را منطبق با قوانین دین خود قرار دهند و این خود دموکراسی است و از این منظر دین و دموکراسی هیچ منافاتی با هم ندارند.

البته اینجانب هم معتقد هستم که بخشی از قوانین اسلامی بر اساس شرایط فعلی و پس از  1400 سال نیاز به بازنگری دارد ولی در کل تضادی بین مسلمان بودن مردم دموکراسی خواه بودن آنها نمی بینم.

البته در زمینه دین و دموکراسی مسائل دیگر نیز وجود دارد که در مورد برخی از آنها ( مشروعیت ) قبلا بحث کرده ایم.

3- استعمار:

کشور ما هیچ گاه به صورت کامل مستعمره ی کشور خاصی قرار نگرفته است. در مورد این موضوع و همچنین مسائلی همچون موقعیت جغرافیلیی و مواردی از این قبیل ، اثار آنها بر فرهنگ کشورمان ، در هفته های بعدی صحبت خواهیم کرد         

 

تشدید فرهنگ خشونت علیه کودکان

ه گزارش روزنامه شرق محمد جواد تبعه افغانى پسرخوانده ١١ ساله‌اش رضا را آنقدر با چوب زده تا او جانش را از دست داده است. حادثه در تير ماه ١٣٨۴ در پيشواى ورامين اتفاق افتاده است. محمدجواد اعلام کرده، که پس از کار در مزرعه هنگامی که خسته به خانه بازگشته، خانه را درهم و برهم ديده است. متهم به قتل پسرخوانده، اعلام داشته که رضا پسرخوانده‌اش شلوغ و غير قابل کنترل بوده و وی قصد کشتن او را نداشته و تنها به دست و پایش با چوب ضربه زده است! کودک مقتول به بيمارى قلبى دچار بوده واحتمالا دراثربيمارى قلبيش مرده است.
خشونت عليه کودکان درايران داستانى طولانى دارد. کودکان همواره قربانيان خشونت‌هاى خانگی و جامعه مى باشند. آنها درسنينى به سر مى برند که اقتضای آن کنجکاوى و جست وخيزاست. اين حرکات کودکان بعضا درک نمى شوند و با بی‌اطلاعى والدين ومربيان مواجه شده و برايشان مشکل سازمى‌شود. کودکان براساس طبيعت انسان نه تنها در مرحله رشد جسمی بلکه درمراحل آموزش روانى نیز هستند. آنها درآن مرحله روانى قرار دارند که بايد اطرافشان را بشناسند. شناخت هم با حرکت و جست و جو و فعاليت همراه است. اکثر کودکان در مرحله شناخت نمى‌توانند گوشه گيرباشند. آنها به هرگوشه‌اى سرک مى کشند و سوالاتشان را مطرح مى‌کنند. علت اين جست وخيزها براى همه انسانها قابل درک نيست، ازاين رو با ناآگاهى روانشناسانه، کودکان را به سکون و سکوت وادارمى‌کنند.
ازطرف ديگروالدين بنا به شرايط کار و زندگيشان بعضا زير فشارهاى زيادى هستند. آنها يا نمى‌دانند که چگونه به نيازکودکان پاسخ گويند و يا وقت نمى‌کنند. فشار کار طاقت فرسا، امکان تفکر قبل ازعمل را ازآنها گرفته است. آنها که براى رفاه خانواده‌هايشان خود را به آب و آتش مى‌زنند، فراموش مى‌کنند که کودکانشان را درک کنند. گاهی فشارمحيط کارازطريق خشونت پدران ومادران، به بچه‌ها منتقل مى‌شود. اعمال کودکانه دراين شرايط به تنبیه شديد جسمی و روحی منجر مى شود. خاصه زمانى که پدر و مادربه کارهاى سخت هم مشغول باشند، شدت خشونت مى تواند بيشترباشد.
بعد ديگر خشونت علیه کودکان، رایج شمرده شدن خشونت در عرف جامعه است. تربيت کودکان با کتک زدن آنها همراه است. «چوب تر» و مثل‌هاى اين چنينى درجامعه مرتب تکرار و گوشزد مى‌شوند. جور استاد نه با تمرين و پشتکارى که با کتک زدن محصل، اشتباه گرفته شده است. تربيت اصولا امرى علمى و پرورشى است. تربيت و خشونت اصولا با یکدیگر بيگانه‌اند. منظور از تربیت بچه‌ها باید راهنمايى آنان باشد. راهنمايى هم يعنى کارعلمى وآموزشى دررشد دادن کودکان. متاسفانه درجامعه ايران پدر و مادرها گاه به کارهايى درحق کودکانشان دست مى‌زنند که فاجعه آفرينند. آنها با هر ضربه به جسم کودک، ضربه‌اى شکننده به آينده او مى‌زنند. اصولا انسان ازجسم و روان تشکيل شده است و اين دوبخش مکمل يکديگرند. هرضربه به جسم خواه ناخواه به روان هم مى‌رسد وهرضربه‌اى به روان هم مى‌تواند درجسم انسان انعکاس يابد. کودکان جسم وروان شکننده‌ترى دارند. خشونت بر علیه کودکان بر آنها تاثیر بسیار مخربی دارد. حکومت حاکم برايران هم در رواج خشونت در جامعه نقش بسيارى دارد. حکومت خشونت را درجامعه تقويت مىکند. آنها قادرنيستند که بار فشارزندگى را برمردم کاهش دهند. مردمى که ازصبح سحرتا تاريکى غروب درشرايط سخت کارى به سرمى‌برند، نمى توانند از اعصابى آرام برخوردارگردند. تورم، بيکارى و کمبود، دغدغه های هر روزه‌ی مردم کشورمان می‌باشد و آرامش آنها رامختل کرده است. جمهورى اسلامى فرهنگ خشونت وجنگ را در مدارس تبليغ کرده، نیروهای انتظامی در خيابان‌ها و پارک‌ها مردم را کتک می‌زنند و حکم شلاق و اعدام در ملاء عام اجرا می‌شود. تمامی این خشونت‌های حکومتی دررفتار جامعه منعکس مى‌گردد. انعکاس خشونت رايج برکودکان تاثيرات منفى عمیق‌تری مى گذارد. اين انعکاس چه به شيوه خشونت جسمى توسط مربيان و والدين باشد و چه درشکل روانى ناشى ازوجود خشونت در جامعه، براى کودکان مخرب است. حکومتی که خود خشن است، نمى تواند مانع خشونت باشد. حکومتى که خود روزى هزاران باربه خشونت نهان وآشکارمى‌پردازد، مشوق خشونت هم مى‌گردد. کودکانى که درزيرسايه چنين حکومت‌هايى پرورده مى‌شوند، قربانى هستند.
اگرهم دستگاه‌هاى قضايى به قصاص و اعدام مسبيين بپردازند، مسبب اصلى همانا حکومت است. آنها می خواهند با خشونت، خشونت را از بين ببرند. غافل از اینکه خود پرورنده خشونت هستند و دود آن هم به چشم کودکان وهمه جامعه مى‌رود. مجازات درجمهورى اسلامى يعنى ازبين بردن انسان‌ها به هرقيمت. خشونت عليه کودکان هم درهمين مسير سيرمى‌کند. مسبب بروز خشونت در جامعه را در درجه اول بايد در لابلاى حکومت، برنامه‌هايش و سياست اداره اجتماعيش جست.

فال حافظ

صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش . . . . وین زهد خشک به می خوشگوار  بخش

طامات و شطح در ره آهنگ چنگ  نه . . . . تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش

زهد گران که شاهد و ساقی نمیخرند . . . . در  حلقه ی  چمن  به  نسیم  بهار  بخش

راهم شراب لعل زد ای  می ر عاشقان . . . . خون  مرا   به   چاه  زنخدان   یار   بخش

یارب  به  وقت  گل  گنه  بنده  عفو  کن . . . . وین  ماجرا  به  سرو  لب  خاکسار بخش

شکرانه را که چشم تو روی  بدان  ندید . . . . ما  را  به  عفو  و  لطف  خداوندگار  بخش

                            ساقی چو شاه نوش کند باده ی صبوح

                            گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش

شماره ی چهارم

پرسش و پاسخ پیرامون حقوق بشر و روشن‌فکری دينی                                 

      با دکتر محسن کدیور :

آراء دکتر محسن کدیوردر باب «حقوق بشر و روشنفکری دینی» در نشریه اینترنتی آفتاب منتشر شده پاسخی به بسیاری از نقدهای امروزی به احکام فقهی است

 

---

ســازمــان‌هــای غيــردولتــی  از ا.امیرقلی.

 شکل‌گيری سازمان‌های غيردولتی در ايران در اساس به سال‌های بعد از ۷۶ برمی‌گردد. با تغيير فضای سياسی کشور و طرح جامعه مدنی، زمينه برای شکل‌گيری سازمان‌های غيردولتی فراهم آمد. . .

 

---

زلزله در تهران بخش اول از حسام

 در سال های اخیر کشورمان دچار مصائب طبیعی ناگواری شده که بر اثر آنها تعداد زیادی از هموطنانمان کشته و خسارات جبران ناپذیری به وجود آمده است کّه از آن جمله می توان‌‌‌‌‌‌‌‌ به حادثه ی زلزله ی بم و دیگر زمین لرزه های مرگبار اشاره نمود . . .

 

 

---

بودجه سال۸۵ از آرزو

 مشكلات اساسي در بودجه‌بندي سال 1385 ايران از نقطه نظر چند تن از کارشناسان

 

 

 

---

حاج آقا دانشجویان حق اعتراض دارند از حسام

 

 

 

 

 

 

قیر شب

دیرگاهی است در این تنهایی

رنگ خاموشی در طرح لب است

بانگی از دور مرا می خواند،

لیک پاهایم در قیر شب است

رخنه ای نیست در این تاریکی

در و دیوار به هم پیوسته.

سایه ای لغزد اگر روی زمین

نقش وهمی است ز بندی رسته.

نفس آدم ها

 سر به سر افسرده است.

روزگاری است در این گوشه ی پژمرده هوا

هر نشاتی مرده است.

دست جادویی شب

در به روی من و غم می بندد.

میکنم هرچه تلاش،

او به من می خندد.

نقش هایی که کشیدم در روز،

شب ز راه آمد و با دود اندود.

طرح هایی که فکندم در شب ،

روز پیداشد و با پنبه زدود.

دیر گاهی است که چون من همه را

رنگ خاموشی در طرح لب است.

جنبشی نیست در این خاموشی

دست ها پا ها در قیر شب است.

(سهراب)

پرسش و پاسخ با دکتر محسن کديور پیرامون حقوق بشر و روشن‌فکری دينی

 

احکام عقلايی عصر نزول که امروز عقلايی محسوب نمی‌شوند یقیناً از احکام موقت شرعی محسوب می‌شده‌اند که دوران اعتبار آن‌ها به سر آمده
• برای تدبیر حجاز قرن اول چاره‌ای جز وضع احکام شرعی از سوی خدا و رسول نبوده است. این‌که در دیگر دوران‌ها با آن احکام موقت و موسمی معامله‌ي احکام ثابت و همیشگی کنند جای مناقشه دارد. اسلام نواندیش در مقام رفع این خطای تاریخی است.

آراء دکتر محسن کدیور در باب «حقوق بشر و روشنفکری دینی» در نشریه اینترنتی آفتاب منتشر شده پاسخی به بسیاری از نقدهای امروزی به احکام فقهی است

پرسش اول:
بر اساس برخي تحقيقات تاريخي (به عنوان نمونه کتاب تاريخ عرب قبل از اسلام) و نيز به اذعان بسياري از محققين اسلامي (به عنوان نمونه مصاحبه با دکتر مهدي حائري يزدي منتشرشده در نشريه‌ي کيان) بخش اصلي شرايع اسلامي در باب معاملات احکام امضايي هستند و نه تأسيسي. مرحوم آقاي حائري يزدي معتقدند به استثناي بخش عبادات، کمتر از %۵ احکام تأسيسي هستند. عبارت اخري اين واقعيت تاريخي جز اين نمي‌تواند باشد که در واقع شارع در موارد غيرعبادي از عرف عقلاً تبعيت کرده است.
الف) با عنايت به نکات فوق آيا نمي‌توان فرض کرد که هيچ‌کدام از آن قواعد امضايي الزاماً ابدي و دائمي نيستند؟
ب) حقوق بشر نماد و خلاصه‌ي عقل عرفي بشر معاصر است. چه تفاوتي است بين عقل عرفي بشر پيش از اسلام که قواعدش به امضاي شارع رسيده است و عقل عرفي بشر معاصر؟
ج) با توجه به اين‌که احکام غيرعبادي عمدتاً امضايي هستند و پيش از اسلام هم جاري و ساري بوده‌اند. رد يافته‌هاي عقل بشر امروزي (از جمله حقوق بشر) به حكم تغاير با احکام شريعت (عرف قبل از اسلام که مورد تأييد شارع واقع شده است) در حقيقت چيزي جز رد يافته‌هاي عقل بشر معاصر به دليل تغاير با يافته‌هاي عقلي پيشينيان نخواهد بود. آيا تفکيک دقيق احکام امضايي و تأسيسي يکي از کليدهاي حل اين مسأله نخواهد بود؟
با عرض معذرت از طولاني شدن کلام و به اميد آن‌که پاسخ‌هاي شما مثل هميشه راه‌گشا باشد.
یکی از تقسیمات رایج احکام شرعی در فقه سنتی تقسیم احکام به احکام تأسیسی واحکام امضايی است. احکام تأسیسی احکام ابتکاری شارع است که قبلاً سابقه نداشته است. احکام امضايی احکامی هستند که قبل از اسلام سابقه داشته و عیناً یا با اصلاحاتی از سوی شارع پذیرفته شده است. این احکام از آن رو امضا شده‌اند که مطابق با سیره‌ي عقلا بوده‌اند. واضح است که اعتبار حکم امضايی داير مدار اعتبار ملاک جعل آن (مطابقت با سیره‌ي عقلا) است. تلقی غالب در فقه سنتی از سیره‌ي عقلا ثبوت و دوام و ابدیت بوده است. به این معنی که عرف یا سیره عقلايی از آن رو که برخاسته از جنبه‌ي عقلايی آدمی است در شرايط مختلف زمانی و مکانی دست‌خوش تغییر نمی‌شود و همواره ثابت باقی می‌ماند.
یکی از توسعه‌هایی که در نیم قرن اخیر در حوزه‌ي احکام امضايی محقق شده، توسل به امکان امضای حکم از سوی شارع به جای وقوع امضا است. به این معنی که ملاک امضای حکم از سوی شارع نزد فقهای پیشین عبارت بوده است از وقوع سیره‌ي عقلايی در مرأی و منظر شارع و عدم رد و انکار آن از سوی شارع در شرايطی که از این عدم رد تأیید و امضای شارع استنباط می‌شده است. برخی فقیهان از جمله سید محمد باقر صدر وقوع سیره‌ي عقلايی در مرأی و منظر شارع [یا وقوع در عصر نزول] را لازم ندانسته بلکه مطرح ساخته که اگر شارع با سیره‌ي عقلايی مواجه می‌شد، آیا انکار می‌کرد؟ اگر با اتکا به نکته‌ي ارتکای عقلايی پاسخ منفی است و انکار منتفی است می‌توان در این‌گونه امور مستحدث عقلايی قائل به امضای شارع شد. بر اساس این راه‌حل همه‌ي امور عقلايی که در عصر نزول مسبوق به سابقه نیستند و از مسائل مستحدث و جدید محسوب می‌شوند در صورتی که در آزمون یادشده سربلند به درآیند (که در حقیقت نکته‌ای افزون بر تأکید برعقلائی بودن واقعی آن نیست) از احکام امضايی شرعی شمرده خواهند شد. اگر چه این راه حل قابل اعتنا است و در مورد احکام عقلايی فاقد سابقه در صدر اسلام حلال مشکل است، اما در مورد دیگر احکام عقلايی نیازمند تکمله است.
یکی از نکات مغفول در اسلام تاریخی و فقه سنتی امکان تحول در سیره‌ي عقلاست. در این منظومه‌ي معرفتی سیره‌ي عقلا از منظر پیشینی و دستوری و نفس الامری مطالعه شده است و به ابدیت و تغییرناپذیری و ثبات آن حکم شده است. حال اگر از منظر پسینی و تاریخی و پدیدارشناسانه، سیره‌ي عقلا مطالعه شود تحول در برخی سیره‌های عقلايی (و نه همه‌ي آن‌ها) دور از انتظار نیست. کافی است سیره‌ي عقلا را در سه مسأله‌ي ذیل در دو دوران مختلف زمانی با هم مقایسه کنیم. یکی دوران قدیم تا دو قرن قبل و دیگری در دو قرن اخیر. مسأله‌ي اول برده‌داری، مسأله‌ي دوم زن و مسأله‌ي سوم خشونت مجازات‌ها. [در هر سه مسأله مستقلاً تحقیق کرده‌ام، دو مورد اول منتشر شده، مورد اخیر نیز در دست انتشار است.] نتیجه آن‌که احکام امضايی به دو دسته‌ي احکام موقت و متغیر و احکام ثابت و دائمی تقسیم می‌شود و هر دو دسته امضای سیره‌ي عقلائی هستند. یکی سیره‌های عقلايی که دست‌خوش تحول شده‌اند و دیگری سیره‌های عقلايی که تا کنون متحول نشده‌اند و چه بسا متحول هم نشوند. بنابراین امضايی بودن حکم نه ملازم ابدیت و ثابت بودن حکم است (آن‌چنان‌که در اسلام تاریخی پنداشته شده) نه قرینه‌ای بر موقت و متغیر بودن حکم (آن‌چنان‌که در سوال آمده است).
حقوق بشر یکی از نمادهای سیره‌ي عقلا در عصر ماست. واضح است که سیره‌ي عقلا غیر از عرف است. هر امر متعارفی لزوماً برخاسته از سیره‌ي عقلا نیست. عرف منشأهای دیگری غیر از سیره‌ي عقلا نیز می‌تواند داشته باشد. بر همین اساس عقل عرفی نیز با سیره‌ي عقلا تفاوت دارد. سیره‌ي عقلا افعال سرزده از عقلا از حیث عاقل بودن آن‌هاست. نسبت سیره‌ي عقلای صدر اسلام با سیره‌ي عقلای عصر ما عموم وخصوص من وجه است. امور مشترک بین این دو سیره احکام ثابت هستند. احکام عقلايی عصر نزول که امروز عقلايی محسوب نمی‌شوند (و به چند مثال آن اشاره شد) یقیناً از احکام موقت شرعی محسوب می‌شده‌اند که دوران اعتبار آن‌ها به سر آمده است. احکام عقلايی فاقد سابقه در عصر نزول در اسلام تاریخی معتبر نیست و تنها با اذعان به توسعه‌ي پیش‌گفته در ملاک سیره‌ي عقلا – که به باور این قلم قابل دفاع است- معتبر می‌باشد.
در احکام امضايی عرف قبل از اسلام محل اعتنا نیست. آن‌چه در فقه سنتی در این باره ملاک است سیره‌‌ي عقلا (نه عرف) است که به تأیید شارع رسیده باشد و جاودانه و تغییرناپذیر پنداشته می‌شود. در اسلام نواندیش در صورت تغایر احکام امضايی با سیره‌ي عقلا [سیره‌‌ي عقلا در این دوران] -البته به شرط اطمینان از عقلايی بودن سیره-سیره‌ي عقلا برحکم امضايی پیشین مقدم می‌شود و این سیره‌ي رایج عقلايی قرینه بر نسخ حکم شرعی و به بیان دیگر موقت بودن و به سرآمدن دوران اعتبار آن حکم می‌شود.
بنابراین یکی از بارزترین نقاط احتلاف اسلام تاریخی و اسلام نواندیش درتعارض سیره‌ي عقلايی [معاصر، فاقد سابقه در صدر اسلام] با احکام امضايی صدر اسلام است. اسلام تاریخی به بی‌اعتباری سیره‌ي عقلايی معاصر فتوا می‌دهد و حکمی که به امضای شارع نرسیده باشد اصولاً معقول نمی‌شمارد. بر همین اساس بسیاری از گزاره‌های حقوق بشر به فتوای اسلام تاریخی و فقه سنتی مردودند. اسلام نواندیش امضای شارع را مشروط به بقای اعتبار سیره‌ي عقلايی امضا شده دانسته پس از تغییر سیره‌ي عقلا در آن مورد احکام امضايی مبتنی بر سیره‌ي پیشین را منسوخ اعلام می‌کند و به گردن نهادن به سیره‌ي عقلايی معاصر حکم می‌کند.
با عنایت به نکات پیش‌گفته مشخص می‌شود که تکیه بر تفکیک احکام تأسیسی و امضايی کلید حل مسأله نیست.
پرسش دوم:
جناب‌عالی در راه‌حل پیشنهادی خود به شکل ضمنی فرض می‌کنید که عدالت مقدم بر دین قابل فهم و تمیز است و دین باید عادلانه باشد. این پیش‌فرض اما چندان بدیهی و آشکار نیست. این‌جانب البته اجمالاً مطلع هستم که این نزاع، نزاعی قدیمی است و باز بی‌خبر نیستم که رأی متکلمان شیعه به جهاتی به رأی معتزله نزدیک‌تر است اما هم‌چنان صعوبت سؤال به قوت خود باقی است. در بسیاری از داستان‌های قرآنی (هم‌چنین در بسیاري از حوادث تاریخی صدر اسلام) فعل پیامبران و اولیاء با معیارهای بشری هم غیراخلاقی و هم غیرعادلانه می‌نماید. شاید در این میان روشن‌تر از داستان حضرت ابراهیم و ذبح اسماعیل نباشد. اگر اخلاق و عدالت را مقدم و مستقل از امر الهی تعریف کنیم حتی با معیارهای زمان حضرت ابراهیم، فعل ایشان یعنی اقدام و تصمیم به قتل فرزند به شدت غیراخلاقی و غیرعادلانه است. از همین قبیل است افعال خضر در مواجهه‌ی با موسی. چه مانعی دارد که مؤمنین فرض کنند اوامر الهی (که ظاهراً با حقوق بشر در تضادند) حکمت و سرّی دارند که بر ما مکشوف نیست؟ (چنان‌که حکمت و سرّ افعال خضر روشن نبود) و با توجه به چنین شواهدی مؤمنین چگونه
می‌توانند مطﻤﺋن باشند که به مدد عقل خود قادر به تمیز حسن و قبیح و عادلانه و غیرعادلانه هستند؟
اگر بر این باور باشیم که کلیه‌ي احکام غیرعبادی مبتنی بر حکمت‌های خفیه‌ي نامکشوف بر خرد آدمی هستند و حسن و قبح افعال فراتر از عقل انسانی است و عدالت در پرتو دین معنا می‌شود، به تعارض احکام الهی با حقوق بشري زايیده‌ي عقل حقیر انسانی نباید وقعی نهاد. آن‌چه برخاسته از حکمت بالغه است ولو بر ما نامفهوم باشد مطلقاً مقدم است. براین مبنا بحثی نیست و با مؤمن به این مبنا نیز سخنی نیست.
اما اگر از اخباری‌ها و اهل حدیث گذر کردیم و در نزاع تاریخی اشاعره و معتزله مبنای عدلیه را برگزیدیم و عدالت را مقدم بر دین دانستیم و دین را عادلانه خواستیم و عدالت را دینی ندانستیم و به سیاق مجتهدان عقل را به مثابه یکی از منابع شریعت به رسمیت شناختیم و همه‌ي احکام غیرعبادی را تعبدی و توقیفی نپنداشتیم و احکام عصر رسول (ص) را اعم از احکام زمان‌شمول و زمانمند دانستیم و احکام شریعت را تکلیف همگان و نه وظیفه‌ي خواص به حساب آوردیم، آن‌گاه مسأله‌ي ستبر تعارض برخی از احکام منسوب به شریعت با سیره‌ي عقلای این دوران خود را بر مؤمن خردمند عرضه می‌کند و پاسخ درخور می‌طلبد.
منبع تکالیف شرعی ظواهر دینی است نه بواطن آن‌ها. خطابات اختصاصی به ابراهیم خلیل الرحمان و عبد صالح (خضر) قابل تعمیم به دیگران نیست و اگر کسی به توهم تأسی از این نیکان قصاص قبل از جنایت کند یا قصد قربان فرزند کند، بدون هر مجامله‌ای شرعاً حرام مرتکب شده و قابل پی‌گرد قانونی است. با انقطاع وحی و ختم نبوت دوران مأموریت‌های ویژه‌ي الهی به‌سر آمده و همگان بی‌هیچ استثنايی مکلف به شریعت سیدالمرسلین (ص) هستند. مراد از شریعت نبوی نیز ظاهر کتاب و سنت است نه چیز دیگر. در این زمینه نیز علمای دین اعم از سنتی و نواندیش اتفاق نظر دارند و احدی به امر امتحانی حضرت خلیل (ع) یا شیوه‌ي تعلیم عبد صالح به حضرت کلیم (ع) در استخراج احکام شریعت استناد نکرده است. واضح است که مقامات متفاوت است. حکمت خفیه‌ي مقام قرب اوحدی عباد کجا و مبنای تشریع تکالیف عمومی عباد کجا؟ ما انسان‌های متوسط مطلقاً موظف به اخلاق و عدالتیم و در فهم ظواهر دینی نیز جز این چاره‌ای نداریم.
پرسش سوم:
تطور تاریخی یک اندیشه، آزمون آن اندیشه است. اسلام تاریخی چنان‌که فرموده‌اید تفسیری معارض با حقوق بشر داشته است، حتی اگر فرض کنیم که تفسیر امروزین شما از اسلام تفسیر صحیح است و احکام اسلام با حقوق بشر در تعارض نیستند، هم‌چنان این اشکال به قوت خود باقی است که چرا اسلام تا این حد مستعد فهم غلط و فهم معارض با حقوق بشر است. آیا از حکمت الهی به دور نیست که شریعتش را به گونه‌ای تنظیم کند که اکثریت آن را غیرعادلانه بفهمند و معارض با حقوق بشر تفسیر کنند.
تحقق تاریخی یک اندیشه یکی از عوامل (نه تنها عامل) آزمون آن اندیشه است. یکی از شاخص‌های داوری (و نه تنها شاخص) درباره‌ي ادیان و ایدئولوژی‌ها در دوران ما (و نه در همه‌ي دوران‌ها) سازگاری آن دین یا ایدئولوژی با سیره‌ي عقلا و به ویژه یکی از نمادهای آن یعنی حقوق بشر است. تحمیل شاخص‌های متعلق به شرایط زمانی مکانی گذشته بر دوران ما به همان اندازه اشتباه است که شاخص‌های متعلق به شرايط زمانی مکانی دوران معاصر را ملاک ارزیابی دوران گذشته قرار دهیم. از مطلق کردن شاخص‌ها جداً باید اجتناب کرد. حقوق بشر یک شاخص عقلايی معاصر است. بشر در دیگر دوران‌ها شاخص‌های دیگری داشته است. با این شاخص نمی‌توان درباره‌ي تمدن‌های باستانی یونان، ایران، مصر و چین یا تمدن قرون وسطای اروپا داوری کرد. هم‌چنان که با آن نمی‌توان درباره‌ي فرهنگ و تمدن اسلامی از بعثت تا یکی دو قرن قبل قضاوت کرد. حقوق بشر دست‌آورد انسان معاصر است و با آن می‌توان درباره‌ي وضعیت اسلام در یکی دو قرن اخیر پرسید.
اسلام تاریخی در ظرف تاریخیش توفیق نسبی داشته است و در قیاس با رقیبان کارنامه‌ای قابل‌دفاع از خود به یادگار گذاشته است. مسلمانان با پیروان دیگر ادیان برخوردی انسانی‌تر و توأم با مدارا داشته‌اند و در ارتقای کاروان فرهنگ و دانش بشری سهمی بسزا داشته‌اند. آن‌چه محل بحث است اسلام تاریخی خارج از ظرف زمانی خود است. به شکل مشخص اسلام با شرايط زمانی مکانی قبل از قرن بیستم در شرايط زمانی مکانی قرن بیستم به بعد. معتقدم تحمیل شرايط زمانی مکانی حجاز قرن اول هجری بر همه‌ي تعالیم اسلامی جفای آشکار به اسلام نبوی است. در میان تعالیم کتاب الهی و سنت نبوی احکام فرازمانی و فرامکانی هم یافت می‌شود و اسلام به اعتبار همین احکام ثابت جهان‌شمول و جاودانه است. اما معنای این سخن تسری جاودانگی و ثبوت به تمامی احکام منسوب به خدا و رسول نیست. برای تدبیر حجاز قرن اول چاره‌ای جز وضع احکام شرعی از سوی خدا و رسول نبوده است. این‌که در دیگر دوران‌ها با آن احکام موقت و موسمی معامله‌ي احکام ثابت و همیشگی کنند جای مناقشه دارد. اسلام نواندیش در مقام رفع این خطای تاریخی است.
در متن کتاب و سنت قرائن فراوانی در تأیید قرائت نواندیشانه از اسلام قابل ارائه است. روشن‌فکران دینی در جوامع اسلامی از پشتوانه‌ي عمومی بالايی برخوردارند. اگرچه ریشه‌های توده‌ای قرائت سنتی نیز غیرقابل اغماض است. اما رشد قرائت نواندیشانه بسیار چشم‌گیر است. آینده از آن این قرائت مترقی است. خداوند حکیم چه با رسول باطنی - یعنی عقل- وچه با رسول ظاهری یعنی حضرت محمد (ص) اسلام و فهم آن را به گونه‌ای تنظیم کرده که امکان فهم عادلانه و نزدیک به واقع برای اکثر مردم در همه‌ي زمان‌ها فراهم باشد والحمدلله

 

ســازمــان‌هــای غيــردولتــی

شکل‌گيری سازمان‌های غيردولتی در ايران در اساس به سال‌های بعد از ۷۶ برمی‌گردد. با تغيير فضای سياسی کشور و طرح جامعه مدنی، زمينه برای شکل‌گيری سازمان‌های غيردولتی فراهم آمد. در طی اين سال‌ها سازمان‌های غيردولتی سریعاً گسترش يافتند، بگونه‌ای که هم اکنون سازمان‌های غيردولتی در شهرهای کوچک و برخی روستاها حضور دارند.

تعريف
"سازمان‌های غيردولتی" يا Nongovernment organisations) NGOs) پديده‌ای است مربوط به دوران جديد از زندگی شهرنشينی که بر اساس ضرورت‌ها و برای حل مسائل مختلف زندگی اجتماعی شکل گرفته‌اند.
سازمان‌های غيردولتی به انجمن‌ها، موسسه‌ها، بنيادها، شرکت‌های غيرانتفاعی و يا هر شخصيت حقوقی ديگر اطلاق ميشود که به موجب نظام حقوقی جزئی از بخش دولتی محسوب نميشوند و فعاليت منفعت‌طلبانه ندارند.

مهمترين مشخصه‌های سازمان غيردولتی:
1 ـ غيردولتی است.
2 ـ بدون سود است. چنانچه در اين سازمان‌ها سودی عايد شود، نميتوان آن را تحت عنوان سود توزيع کرد.
3 ـ مستقل است.
4 ـ متکی بر کار داوطلبانه اعضا است.
5 ـ فعاليت آن با رويکرد به منافع همگانی است.
6 ـ بصورت رسمی شکل ميگيرد.
اگر دولتها اقدام به تشکيل موسسه هائی بکنند که به لحاظ حقوقی موسسه های دولتی محسوب نميشوند ولی بجهت اينکه تابع و تحت تاثير حوزه قدرت هستند، در قلمرو سازمانهای غيردولتی نمی گنجند.

نقش چندگانه سازمان‌های غيردولتی
سازمان‌های غيردولتی دارای نقش چندگانه در جامعه هستند:
ـ برای تحقق خواست‌های مردم، دولت را تحت فشار قرار می‌دهند.
ـ بعنوان ابزار مشارکت مردم، دولت را در اجرای امور ياری می‌نمايند.
ـ زمينه را برای دمکراسی مشارکتی و کاهش نقش دولت در جامعه فراهم می‌سازد.

عمل‌کرد سازمان‌های غيردولتی
سازمان‌های غيردولتی دارای عمل‌کردهای متعددی هستند که در زير به برخی از آنها اشاره ميشود:
ـ سازمان‌دهی مبارزه مدنی مردم برای احقاق حقوق شهروندی
ـ اعمال فشار به دولت برای تأمين مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی
ـ زمينه‌سازی برای رشد فرهنگ دمکراتيک و فرهنگ مشارکت
ـ مشارکت در اداره امور کشور
ـ کمک به حل معضلات کشور و تلاش برای رفع نابسامانی‌ها، فقرزدائی و...
ـ بهره‌گيری از طرح‌ها و نظرات کارشناسانه بدون صرف هزينه و بودجه
ـ بهره‌گيری بدون هزينه از نيروهای فکری و فيزيکی مردم جهت پيشبرد و ترقی کشور

سازمان‌های غيردولتی در ايران
شکل‌گيری سازمان‌های غيردولتی در ايران در اساس به سال‌های بعد از 76 برميگردد. با تغيير فضای سياسی کشور و طرح جامعه مدنی، زمينه برای شکل‌گيری سازمان‌های غيردولتی فراهم آمد. در طی اين سال‌ها سازمان‌های غيردولتی سريعاً گسترش يافتند، بگونه‌ای که هم اکنون سازمان‌های غيردولتی در شهرهای کوچک و برخی روستاها حضور دارند.
آمارها ارائه شده نشان از وجود حدود 2500 سازمان غيردولتی در کشور ما دارد. ميتوان گفت که 85 درصد سازمان‌های غيردولتی بعد از سال 76 شکل گرفته‌اند. بعنوان نمونه ميتوان به سازمان‌های غيردولتی زيست محيطی اشاره کرد. تعداد اين سازمان‌ها طی سالهای 1377 تا 1380 از 30 سازمان به بيش از 200 سازمان افزايش يافت.
با اين وجود رقم سازمان‌های غيردولتی در ايران در مقايسه با ميزان آن در سطح جهان فوق‌العاده پائين است. رقم سازمان‌های غيردولتی در سطح جهان به سه ميليون رسيده است. يعنی برای هر دو هزار نفر يک سازمان غيردولتی وجود دارد(جمعيت جهان 6 ميليارد در نظر گرفته شده است). در حاليکه در ايران به ازای 25 هزار نفر يک سازمان غيردولتی وجود دارد.

حوزه‌های فعاليت سازمان‌های غيردولتی
سازمان‌های غيردولتی عمدتاً در حوزه‌های محيط زيست، جوانان، کودکان، زنان، خيريه، امداد و بهداشت، حقوق بشر و آسيب‌های اجتماعی در ايران فعالند.

وضعيت فعلی سازمان‌های غيردولتی
ـ تعدای از سازمان‌های غيردولتی در مرحله نوباوگی قرار دارند.
ـ تعدادی در مرحله رشد سرِيع قرار دارند.
ـ تعداد قابل توجهی نيز دچار افول و مرگ زودرس سازمانی هستند.

نوع سازمان‌های غيردولتی
سه گروه در ايران در قالب سازمان‌های غيردولتی فعاليت ميکنند:

گروه اول ـ موسسه‌های خيريه
اين گروه ريشه در بافت مذهبی و سنتی کشور دارند. در اين گروه انسان‌های خيری فعاليت ميکنند که با هدف خيرات و صواب و ياری‌رسانی به ايتام، زنان سرپرست خانوار و.... شکل گرفته‌اند.

گروه دوم ـ سازمان‌های غيردولتی زرد
اين گروه عمدتاً توسط مديران، همسران مديران، دوستان و بستگان آنها از سال 76 باينسو بوجود آمده‌اند. اين گروه از مواهب بودجه‌های دولتی بهره‌مندند. تشکيل اين گروه از سازمان‌ها به مکانيسمی تبديل شده‌اند که بودجه‌های دولتی وارد اين قلمرو می‌شوند و زمينه را برای پول‌شوئی اين افراد فراهم می‌آورند. دولت اين گروه‌ها را بعنوان سازمان‌های غيردولتی که بر سياست‌گذاری دولت نظارت دارند، به مجامع بين‌المللی گزارش ميدهد. اين گروه اغلب بصورت هيئت امنائی اداره ميشوند، بازرس ندارند و ملزم به شفاف سازی امور مالی و گزارش‌دهی نيستند. آنها تمايل به عضوگيری فراگير ندارند.

گروه سوم ـ سازمان‌های غيردولتی واقعی
اين گروه سازمان‌های غيردولتی واقعی بوده و از بطن جامعه برخاسته، غيردولتی و مستقل هستند. اين گروه ميکوشند که از محل حق عضويت اعضا و کمک‌های مردمی (از طريق برپائی نمايشگاه‌ها، کنسرت‌ها، بازارچه‌ها و ...) برای پيشبرد اهداف خود هزینه کنند. اين گروه سعی ميکند اصول دمکراتيک (بهره‌گيری از خرد جمعی، انتقادپذيری و...) را رعايت کنند. آنها انتخابات آزاد دارند، بازرس، منتخب مجمع عمومی است، گزارش مالی شفاف ارائه ميدهند و درها بر روی مراجعه‌کنندگان باز است. اين گروه در حال پويائی و بالندگی هستند، بيش از پيش در عمل صيقل ميخورند و به پيش ميروند. در اين تشکل‌ها صاحبان افکار و انديشه‌های متفاوت در کنار هم قرار ميگيرند و اهداف مشترکی را پيش ميبرند.

تقسيم بندی سازمان‌های غيردولتی
بيشترين سازمان‌های غيردولتی متعلق به جوانان، زنان، محيط زيست و امور خيريه است. آمارها حاکی از وجود 1100 سازمان غيردولتی دارد. محيط زيست حدود 200 سازمان و زنان حدود 330 سازمان را دربر ميگيرند. سازمان‌های غيردولتی زنان در امور خيريه، محيط زيست، فقرزدائی، ارائه سرويس و خدمات به فارغ‌التحصيلان دانشگاهی زن، ورزش زنان، تنظيم خانواده، کشاورزی زنان، روابط بين‌الملل، کودک و نوجوانان، آموزش و تحقيقات حقوق زنان، بهداشت روانی و جسمی، اقليت‌های مذهبی، نشريات، توسعه پايدار، حمايت از کارگران زن، مشاوره، زن و خانواده، باشگاه‌های دختران روستائی و ... فعاليت ميکنند.

شبکه سازمان‌های غيردولتی
رشد کمی و کيفی سازمان‌های غيردولتی، موضوع ارتباط و همکاری را در دستور کار آنها قرار داده است. در اين ارتباط موضوع شبکه و شبکه‌سازی در سازمان‌های غيردولتی مورد توجه قرار گرفته است. اولين شبکه سازمان‌های غيردولتی زنان در سال 74 در ارتباط با کنفرانس پکن شکل گرفت. دومين شبکه توسط سازمان‌های غيردولتی زيست محيط در سال 78 تشکيل شد. سومين شبکه در سال 81 توسط سازمان‌های غيردولتی جوانان بنام شبکه ملی تشکل‌های غيردولتی جوانان بوجود آمد که پيش از 1000 سازمان غيردولتی جوانان را در بر ميگيرد و فراگيرترين شبکه سازمان‌های غيردولتی است. قبلاً فعاليِت اين شبکه بصورت کار نيمه‌دولتی صورت ميگرفت و در واقع سازمان ملی جوانان بر فعاليت‌های انجام شده نظارت داشت و نسبت به تغيير آئين‌نامه‌ها و نظام نامه‌ها حق رأی داشت ولی در نشست ارديبهشت امسال در نظام شبکه تغيير ساختاری صورت گرفت و اساسنامه آن بر پايه سازمان مستقل تدوين گرديد.

ميزان تأثيرگذاری سازمان‌های غيردولتی
سازمان‌های غيردولتی در عرصه کارشان تأثيرات مثبتی داشته‌اند ولی آنها هنوز نتوانسته‌اند جايگاه خاصی را در مطبوعات کشور بخود اختصاص دهند و هنوز تبديل به جنبشی نشده‌اند که در دولت و مجلس صدايشان پژواک داشته باشد.
قاعدتاً سازمان‌های غيردولتی ميبايست در تصميم‌سازی‌ها، تصميم‌گيری‌ها، نظارت و اجرای پروژه‌ها و برنامه‌ها در ارتباط با دولت مشارکت داشته باشند. ولی آنها فاقد چنين موقعيتی هستند، بويژه اينکه مديران کشور يا اين پديده را نمی‌شناسند و يا اهميت چندانی برای آنها قائل نِستند.

چالش‌های فراروی سازمان‌های غيردولتی

نگاه امنيتی ـ سياسی حکومت به سازمان‌های غيردولتی
مهمترين و جان سخت‌ترين مانع در مقابل سازمان‌های غيردولتی، نگاه امنيتی ـ سياسی حکومت نسبت به نهادهای مدنی از جمله سازمان‌های غيردولتی است. در ايران حکومت هيچگاه نسبت به سازمان‌يابی گروه‌های مختلف اجتماعی و نهادهای مستقل اجتماعی که بخشی از قدرت را در اختيار داشته باشد، نظر مثبتی نداشت. حکومت يا به سرکوب اين نهادها روی آورده و يا تشکل زرد و وابسته را شکل داده است. حکومتگران به تشکل‌های نظير سنديکاها، اتحاديه‌های صنفی و حتی شرکت‌های تعاونی نگاه امنيتی ـ سياسی دارند. بعنوان نمونه ميتوان به شرکت تعاونی صيادی که بيش از 40 سال پيش در شمال کشور تشکيل گرديد، اشاره کرد. از همان زمان قاعده اين بوده که مقامات امنيتی محلی نسبت به عضويت افراد در هيئت مديره ، بايد استعلام کنند.
هم اکنون طبق آئين‌نامه انتخابات هيئت مديره اتحاديه‌های صنفی، صلاحيت نامزدهای عضويت در هيئت مديره و بازرسی بايد به تأئيد هيئتی متشکل از نمايندگان وزارت‌خانه‌های کار، کشور و بازرگانی برسد. يعنی اعضای هيئت مديره يک نهاد مستقل را، بايد دولت تعيين صلاحيت کند.
اين امر حتی در مورد خيريه‌ها که رايج‌ترين و سنتی‌ترين نهادهای مدنی هستند، مشاهده ميشود. سازمان بهزيستی که يکی از متوليان امور مربوط به بنگاه‌های خيريه است، اساسنامه‌ای را که در اختيار متقاضيان ايجاد چنين موسساتی ميگذارد، به قدری سخت‌گيرانه است که اصلا به هيچ شکل قابل توجيه نيست. سازمان بهزيستی بعنوان بخشی از دولت در اساسنامه بنگاه‌های خيريه دخالت ميکند و حتی آن قدر سلب اختيار و سلب امنيت ميکند که در واقع امکان هيچگونه فعاليت را باقی نميگذارد.

فقدان قانون ناظر بر فعاليت سازمان‌های غيردولتی
فقدان قانون ناظر بر فعاليت سازمان‌های غيردولتی مشکل جدی اين تشکل‌ها است. هنوز قانونی در مورد فعاليت سازمان‌های غيردولتی به تصويب مجلس شورا نرسيده است. دفتر مطالعات و تحقيقات سياسی وزارت کشور چند سال قبل پيش‌نويسی را تهيه کرد که در روزنامه‌ها منتشر شد. در عين حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورا با مشورت با برخی سازمان‌های غيردولتی و حقوق‌دانان اقدام به تدوين پيش‌نويس در اين خصوص کرد. اما اين اقدامات به نتيجه معين نرسيد. پيش‌نويس وزارت کشور گرچه در برخی عرصه‌ها برای سازمان‌های غيردولتی راه‌گشا بود ولی حاوی اشکالات جدی بود، از جمله در مسئله نظارت دولت بر فعاليت سازمان‌های غيردولتی.
تا کنون تنها بر پايه بخشنامه‌ای که توسط شورای عالی اداری در اسفند ماه سال 78 صادر شده است، با سازمان‌های غيردولتی برخورد ميشود.

مسائل مالی
تأمين مالی يکی ديگر از مشکلات سازمان‌های غيردولتی است. در اکثر کشورها، سازمان‌های غيردولتی از پرداخت ماليات معاف هستند و در پاره‌ای از آنها از جمله آلمان، افراد و موسسات ميتوانند بخشی از ماليات خود را به سازمان‌های غيردولتی پرداخت نمايند. اما در ايران وضع بگونه ديگری است. سازمان‌های غيردولتی مجبور به پرداخت ماليات بر درآمد هستند. بعنوان مثال وزارت اقتصاد و دارائی از 42 ميليون دريافتی جبهه سبز بابت حق عضويت اعضا، 10 ميليون ريال ماليات مطالبه ميکند.
گرچه دولت بودجه‌ای را برای کمک به سازمانهای غيردولتی در اختيار برخی از وزارت‌خانه‌ها قرار ميدهد، ولی اين کمک‌ها همچنان که گفته شد، در اختيار سازمان‌های غيردولتی زرد و يا در خدمت وابسته کردن تشکل‌ها به دولت قرار ميگيرند.

بهره‌گيری از کمک‌های فراملی و خارجی
مشکل ديگر سازمان‌های غيردولتی عدم امکان بهره‌گيری از کمک‌های فراملی و خارجی است. در حالی که سازمان‌های غيردولتی هند و پاکستان به بهترين وجه از اعتبارات بين‌المللی و خارجی استفاده ميکنند، سازمان‌های غيردولتی ايرانی جرئت نزديک شدن به موضوع را ندارند.
سازمان‌های غيردولتی امروزه بعنوان مجاری سرمايه و فن‌آوری از کشورهای پيشرفته و ثروتمند به داخل کشورهای در حال توسعه عمل ميکنند. اينگونه سازمان‌ها با برخورداری از امکانات ارتباطی و نفوذ قوی در دولت‌های توسعه يافته، نقش قابل ملاحظه‌ای را در افزايش کمک‌های خارجی به کشورهای در حال توسعه دارند، بگونه‌ای که در حال حاضر نيمی از کمک‌های خارجی دولت‌های ثروتمند از طريق سازمان‌های غيردولتی به کشورهای در حال توسعه وارد ميشود.

مشکلات درونی
سازمان‌های غيردولتی با مشکلات زيادی مواجه هستند که در زير به برخی از آنها اشاره ميشود:
ـ نداشتن هدف مشخص
بسياری از سازمانهای غيردولتی پس از مدتی فعاليت، آرام آرام از بستر اهداف تعيين شده در اساسنامه خويش فاصله گرفته و به حوزه‌های ديگر برای ادامه کاری روی می‌آورند.
ـ فقدان برنامه و راهبرد مدون شده
برخی از سازمان‌های غيردولتی فاقد برنامه‌ای دقيق، نوشته شده، زمان‌بندی شده و جامع برای رسيدن به اهداف آن می باشند.
ـ نبود عملکرد حرفه‌ای
گاه سازمان‌های غيردولتی حرفه‌ای عمل نميکنند. منظور از حرفه‌ای عمل کردن، وجود روابط رسمی بين افراد در حين کار، انجام تمامی کارها و تعهدات در زمان تعيين شده است.

سازمان‌های غيردولتی بين‌المللی
سازمان‌های غيردولتی در سطح بين‌المللی نقش انکارناپذيری در تدوين برخی پيمان‌های بين‌المللی نظير "پيمان منع شکنجه و مجازات تحقيرآميز" و " پيمان‌نامه کودک" داشته‌اند. آنها با ارائه پيش‌نويس پيمان‌نامه، طرح اصلاحيه، حضور در مذاکرات مربوطه و پيشبرد بحث‌ها دوشادوش نمايندگان دولت‌ها، اعمال فشار به نمايندگان دولت‌ها برای رعايت حقوق فردی و نهايتاً اعمال نفوذ برای پيِوستن به پيمان‌نامه‌ها و اجرای دقيق مفاد آنها، از پيشتازان تقويت ابزارهای حقوقی بين‌المللی هستند.
در سه دهه اخير گسترش سازمان‌های غيردولتی از شتاب کم‌نظيری برخوردار گرديده است. بطور مثال در پاريس بيش از 1100، در بروکسل حدود 1000، در لندن حدود 900، در نيويورک حدود 700، در رم حدود 500، در ژنو حدود 400، در کپنهاک حدود 200 سازمان بين‌المللی (صرفنظر از سازمان‌های غيردولتی داخلی) فعاليت ميکنند.
تخمِن زده ميشود که در خلال دهه 90 ميلادی تعداد سازمان‌های غيردولتی به بيش از 26000 عدد رسيده است.
ميتوان گفت که ساختارهای سياسی جهان نيز از سازمان‌های غيردولتی تأثيرات جدی پذيرفته است. در دهه‌های قبل سيست‌های جهانی را فقط دولت‌ها ترسيم ميکردند. اما امروز انحصار را سازمان‌های غيردولتی شکسته و بعنوان مولفه جديد وارد موازنه قدرت در سطح بين‌المللی شده‌اند. برخی از اين سازمان‌ها منابع مالی مهم و ساختار مديريت هم حجم يک شرکت چندمليتی و پوشش خبری هم اندازه دولت‌ها را در اختيار دارند. بعنوان نمونه: تعداد اعضای صندوق جهانی طبيعت نسبت به اواسط دهه 80 ميلادی تا کنون با رقم 5 ميليون نفر دو برابر شده است. اين سازمان دارای 3300 پرسنل است و بودجه سالانه آن بيش از 350 ميليون دلار می باشد. صلح سبز دارای حدود 3 ميليون عضو و 1140 کارمند است. عفو بين‌الملل دارای يک ميليون عضو در 162 کشور جهان است. دوستان زمين دارای يک ميليون عضو در 58 کشور جهان می باشد.
برای آگاهی از نقش سازمانهای غيردولتی به برخی موارد اشاره ميشود:
ـ آنها بانک جهانی را وادار کرده‌اند تا در سياست‌های پرداخت خود به کشورهای در حال توسعه بازنگری کنند.
ـ آنها کمک کردند تا پست کميساريای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد ايجاد شود.
ـ در سال 1999 برخی از کشورهای ثروتمند از جمله بريتانيا را وادار کردند تا طلب‌های خود را به 41 کشور فقِر دنيا ببخشند.
ا.امیرقلی

حاج آقا دانشجویان حق اعتراض دارند

آفتاب: محمد تقی رهبر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در واکنش به اعتراض برخی از دانشجویان به دفن سه شهید در دانشگاه صنعتی شریف گفت: «دانشجویی که دولت حداقل در هر سال دو میلیون خرج آن می کند حق ندارد به یک فرهنگ پذیرفته شده سمبلیک اعتراض کند.»

محمد تقی رهبر نماینده اصفهان در جمع خبرنگاران پارلمانی تصریح کرد: «اقدام اعتراض آمیز در دانشگاه شریف از طریق عواملی ایجاد می شود که یک نوع کج اندیشی و دیگر اندیشی داشته و در دانشگاه ها حضور دارند.»
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه این افراد یادشان رفته هر چه دارند به برکت همین شهدا است افزود: «‌از کمیته انضباطی دانشگاه ها می خواهم به وضعیت آن دانشجویان رسیدگی کنند. ‌دفن شهدا در دانشگاه ها به عنوان معلمین شهادت و آموزگاران فداکاری برای روحیه دانشجویان و تربیت نسل دانشجو مفید است.»

در این که به مقام شهدا باید احترام گذاشت و یاد و خاطر آن دلاوران و غیور مردان باید همواره گرامی داشته شود نه شکی وجود دارد نه تردیدی ولی خاکسپاری این عزیزان در دانشگاه ها و دلایل آن و هم چنین مخالفان این امر مسئله ای دیگر است که باید حرف های دو طرف شنیده شود تا بتوانیم به صورت درست آن را مورد تجزیه و تحلیل کنیم.

ولی دلیلی که موجب شد که توجه من به این موضوع بیش از پیش شود سخنان آقای رهبر نماینده ی مردم اصفهان و امام جمعه ی موقت اصفهان است که در بالا براتون نوشتم. می خواستم به عنوان یک برادر کوچکتر چند نکته رو ذکر کنم تا یکسری مسائل فراموش شده یاد آوری شوند.

اول همه و پیش از هرچیز باید به حاج آقا یاد آوری کنم که این سالی دوملیون از حساب شخصی شما و یا دیگر مسئولان محترم نظام برداشت نمی شود که اختصاص یافتن این بودجه برای آموزش دانشجویان موجب آن شود که آنها نمک گیر شما شوند و دیگر در مورد کارها و رفتار شما اعتراضی نکنند بلکه از سرمایه های ملی خود این مردم برای آموزش خود آنها اختصاص می یابد.

در ادامه باید بگم اگر اختصاص گرفتن این بودجه موجب نمک گیر کردن ملت می شد و افراد معترض اشخاصی نمک نشناس هستند پس اقدام میلیونی مردم ( به قول خودتان ) در سال ۵۷ و انقلاب اسلامی مردم فعلی ناسواب می باشد.

همچنین از خدای متعال درخواست می کنم که به همه ی ما بیاموزد و بفهماند که که اگر کسی خلاف نظر ما فکر و عمل کرد کج اندیش ، نادان ، کافر ، مرتد ، دشمن ، جاسوس ، دست نشانده و . . . نیست.

می دانم که این حرف ها به گوش آقایان نخواهد رسید ولی شاید می خواستم با نوشتن این متن قدری خود را خالی و راحت کنم.

ولی برادران وخواهران عزیز ، حق دادنی نیست بلکه گرفتنی است. باید به آقایان فهماند که دانشجویان ، زنان ، مردان و . . . همه و همه حق اعتراض دارند و هیچ کس حق گرفتن این حق را ار آنها ندارد.

و در آخر هم به آقای رهبر می خواهم بگم : حاج آقا ، دانشجویان حق دارند اعتراض کنند بلکه شما حق گفتن چنین حرفی را ندارید.

زلزله در تهران (1)

 

در سال های اخیر کشورمان دچار مصائب طبیعی ناگواری شده که بر اثر آنها تعداد زیادی از هموطنانمان کشته و خسارات جبران ناپذیری به وجود آمده است کّه از آن جمله می توان‌‌‌‌‌‌‌‌ به حادثه ی زلزله ی بم و دیگر زمین لرزه های مرگبار اشاره نمود.

اگر زمین لرزه های رخ داده در سال های اخیر ( در کل دنیا ) را در نظر بگیریم با دو کمربند عمده و بزرگ لرزه خیز روبه رو می شویم که شامل کمربند اقیانوس آرام و کمربند آلپ ـ هیمالیا می باشد. کشورمان ایران بر روی قسمت میانی کمربند آلپ ـ هیمالیا قرار دارد که همین امر باعث شده که ۹۰٪ خاک ایران روی نوار زلزله واقع شود و در نتیجه اکثر شهر های کشور در معرض زمین لرزه قرار گرفته است.

برخی از این شهر ها با دارا بودن ویژگی های خاص پتانسیل خطر بالا تری دارند. شهر تهران با دارا بودن بیشترین جمعیت شهری در کشور و تمرکز اکثر مراکز اداری و اقتصادی در آن و موقعیت ویژه ی زمین شناسی از جمله نقاط بسیارحساس و در معرض خطر های ناشی از رویداد زمین لرزه های بزرگ می باشد.

در سوابق تاریخی شهر تهرانزلزله های بزرگی مانند زلزله ی ۱/۷ ریشتری دماوند در سال (م) ۱۸۳۰ ، ۲/۷ ریشتری سال (م)۱۱۱۷ در کرج ، ۷/۷ ریشتری طالقان در سال (م) ۹۵۸ ، ۱/۷ ریشتری ری در سال  (م) ۸۵۵ و بسیاری زلزله های دیگری که بالای ۷ ریشتر قدرت داشتند دیده میشود.

دانشمندان دوره ی بازگشت زلزله های تهران را در حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ سال می دانند و به این خاطر که از آخرین زلزله ی نیرومند بیش از ۱۷۰ سال گذشته است خطر زلزله در تهران را بسیار جدی اعلام      می کنند.

بجز داده های تاریخی وجود گسل های متعدد در سطح شهر تهران دلیل دیگری است که دانشمندان را بر آن داشته که خطر وقوع زلزله ای حول ناک را هشدار دهند.

شهر تهران از کوهپایه های جنوبی البرز آغاز می شود و تا دشت ری امتداد دارد و بر روی رسوبات آبرفتی بنا شده است.

تهران دارای سه گسل اصلی (گسل: شکستگی های پوشته ی زمین که باعث می شود سنگ های دو طرف شکستگی دچار نوعی جابجایی بشوند را گویند) می باشد.

۱- گسل مشا: این گسل طویل ترین گسل لرزه زای نزدیک شهر تهران محسوب می شود. زمین شناسان اعتقاد دارند با  توجه به روند تغییر این گسل و شواهد فعالیت آن در دوران اخیر این گشل خطر بالقوه ای برای شهر تهران محسوب می شود. برخی از محققان طول این گسل را در حدود ۴۰۰ کیلومتر برآورد کرده اند. در این گسل به طور متوسط هر ۲۵۰۰ سال یک زلزله ی مهم داشتیم.

لازم به ذکر است در یک مطالعه که پژوهشکده ی زلزله شناسی ایران با همکاری فرانسه و دانشگاه استراسبورگ بر روی نقطه ی نقشه برداری آبعلی و نقطه ی چشمه شور واقع در جاده ساوه انجام شده مشخص گردیده که این  دو نقط سالی ۱ سانتیمتر به اختلاف ارتفاعشان افزوده میشود . این اندازه گیری با برداشت های دقیق گراویمتری انجام شده. برای کسانی که با علم زمین شناسی آشنایی دارند مشخص است که سالی ۱ سانتیمتر چه رقم بزرگی است.

۲- گسل شمال تهران: این گسل همان طور که از نام آن برمی آید در شمال تهران قرار داشته و به نظر محققان علوم زمین شناسی بر اثر فعالیت های این گسل اختلاف ارتفاع بین شهر تهران و ارتفاعات نزدیک آن به وجود آمده است. طول این گسل ۵۸ کیلومتر برآورد شده است که از کرج شروع و به منطقه ی لواسانات می رسد. مطالعات زمین شناسی و لرزه خیزی نشان میدهداین گسل ، گسلی است جوان و لرزه زا که احتمالا در سالیان گذشته موجب رویداد لرزه هایی چند شده است.

۳- گسل های شمال و جنوب ری و کهریزک (گسل جنوبی تهران): این سه گسل که در جنوب تهران قرار دارند هر سه جزو گسل های فعال اند و به لحاظ محاسباتی خطر زمین لرزه خطری جدی برای جنوب شهر تهران محسوب می شود.

نکته ی حایز اهمیت در مورد گسل های تهران این است که علاوه بر این گسل های اصلی حدود ۱۲ گسل فرعی و کوچک نیز در اطراف و بستر شهر تهران وجود دارد و احتمال  اینکه بر اثر فعال شدن گسل های اصلی این گسل ها نیز فعال شوند وجود دارد که میتوان به طور مثال به گسل تلو پایین ، گسل محمودیه ، گسل شیان و کوثر ، گسل گرمسار ، گسل پیشوا و گسل پارچین اشاره کرد.

با توجه به تعداد زیاد گسل های در سطح شهر تهران و سوابق تاریخی فعالیت این گسل ها  و همچنین فعالیت آنها در حال حاضر ، باید به این موضوع توجه کنیم که روزی نه چندان دور تهران با زلزله ای عظیم مواجه می شود. . .

در ادامه ی این مقاله که برای هفته ی آینده در نظر گرفتم با هم در مورد خطر ، خسارات و فجایعی که در صورت وقوع این حادثه با آن مواجه میشویم بیشتر صحبت می کنیم.

سومین شماره

                              

سلام عید همه شما مبارک . امیدوارم که سال خوبی داشته باشید.

به مناسبت رسیدن بهار آرزو این شعر زیبارو براتون انتخاب کرده.

فصل بهار شد دل غافل شتــــاب کن.............................دی رفت و عید آمد و پا در رکاب کن

منشین دژم به خانه در بوستان خرام.............................فرورد باش و سیر  زمین را از آب کن

آغوش مهر را به روی دوستان گشای............................از دل بشــوی کینه و کــار صواب کن

ســاقی بریز باده گـلگـــون بجــام دل .............................و از جرعه یی از آن تو ملک جهان پر آب کن

مطرب بیا و چنگ به حبــل المتین بزن............................دست مرا بگیر و نقش عدو را برآب کن

بلبل برو به باغ و ســـرود دگـــر بخوان ...........................بیدار کن تو نرگس و ما را بخواب کن

...................................................................................................سرود دکتر محمد باقر جلالی

 

زندگی شکفتن جوانه هاست...........................هر بهار نثار ابرهای مهربان

ساقه ها پر از جوانه می شود..........................هر جوانه ای شکوفه می دهد

شاخه چلچراغ می شود..............................هر درخت پر شکوفه، باغ می شود...

در آغاز سال نو، باغ زندگیتان پر شکوفه باد

این هم تبریک سال نو  از سید محمد خاتمی  ، دکتر معین و حسام.

از هرچه بگذریم سخن بودجه  از همه چیز خوش تر است . نگاهی به بودجه ۸۵ از آرزو .

می دانم ربطی به این ایام نداره ولی این هم نگاه ا.امیرقلی به  کودکان خیابانی .

آخر سر هم فالی از حضرت حافظ لسان الغیب

ما بی غمان مست، دل از دست داده ایم . . . . همراز عشق و هم نفس جام باده ایم

بر  ما  بسی  کمان  ملامت  کشیده  اند  . . . . تا  کار  خود  ز  ابروی جانان گشاده ایم

ای  گل  تو دوش داغ صبوحی کشیده ای . . . . ما  آن  شقایقیم  که  با  داغ  زاده ایم

پیر  مغان  ز  توبه ی  ما  گر  ملول  شد . . . . گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم

کار  از  تو  می رود  مددی  ای  دلیل راه . . . . کان صاف  میدهیم ، ز  راه  اوفتاده ایم

چون لاله  می مبین  و قدح در  میان کار . . . . این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم

                        گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست

                        نقش  غلط  مبین  که  همان  لوح  ساده ایم 

سرود دگر بخوان

 

فصل بهار شد دل غافل شتــــاب کن.............................دی رفت و عید آمد و پا در رکاب کن

منشین دژم به خانه در بوستان خرام.............................فرورد باش و سیر  زمین را از آب کن

آغوش مهر را به روی دوستان گشای............................از دل بشــوی کینه و کــار صواب کن

ســاقی بریز باده گـلگـــون بجــام دل .............................و از جرعه یی از آن تو ملک جهان پر آب کن

مطرب بیا و چنگ به حبــل المتین بزن............................دست مرا بگیر و نقش عدو را برآب کن

بلبل برو به باغ و ســـرود دگـــر بخوان ...........................بیدار کن تو نرگس و ما را بخواب کن

...................................................................................................سرود دکتر محمد باقر جلالی

 

زندگی شکفتن جوانه هاست...........................هر بهار نثار ابرهای مهربان

ساقه ها پر از جوانه می شود..........................هر جوانه ای شکوفه می دهد

شاخه چلچراغ می شود..............................هر درخت پر شکوفه، باغ می شود...

در آغاز سال نو، باغ زندگیتان پر شکوفه باد

 نویسنده: آرزو

مشكلات اساسي در بودجه‌بندي سال 1385 در ايران

بودجه(budget)

سند مالي پيچيده‌اي است كه براساس محاسبات، پيش‌بيني درآمد و هزينه‌هاي دوره آتي تنظيم مي‌گردد.

بودجه مالي يك كشور، برآوردي از هزينه‌ها و عوايد دولت (مركزي) براي يك دوره يك ساله مي باشد كه توسط دولت تنظيم و جهت تصويب به مجلس ارائه مي شود. عموماً، در هنگام ارائه بودجه تقديمي به مجلس، دولت شرايط اقتصادي كشور را تشريح و دلايل تنظيم آن را ارائه مي نمايد.

 

بودجه 85 با سياست هاي كلي نظام مغايرت دارد؛

محمد ستاري‌فر، رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، با اشاره به سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه لايحه بودجه 85 را مغاير اين اصول خواند و تصريح كرد: در حالي كه افزايش درآمدهاي نفتي بايد براي پايدارسازي فرآيند توسعه‌، توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني و كاهش تصدي دولت بكار گرفته شود، مصارف ارزي سال 85 از منطق قانوني، ‌اقتصادي و عملكردي در اقتصاد كشور پيروي نمي‌كند.

وي گفت: رشد جهشي بودجه جاري كشور در سال 1385 به ميزان 2/48 درصد(حتي اگر توجيه آن كسري‌هاي كنوني باشد، كه بخش قابل ملاحظه آنها تك نوبتي است و غيرپايدار و وجه قابل اين كسري‌ها به خاطر مصوبات دولت و مجلس هفتم و عدول آنها از رويكردها و موازين برنامه چهارم است) در مغايرت جدي با ماده 2 قانون برنامه چهارم است كه اين خود نيز برخاسته از رويكردها سياست كلي است.

وي افزود: در ماده 2 قانون برنامه چهارم آمده است، دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي(جاري) تأمين شده از محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تأمين گردد.

ستاري فر رشد 27 درصدي درآمدهاي مالياتي و رشد 48 درصدي اعتبارات جاري لايحه بودجه را دور شدن از جهت‌گيري اساسي برنامه چهارم عنوان كرد و گفت:

ميزان افزايش پذيرفته شده در جدول شماره 4 قانون برنامه براي اعتبارات جاري برابر با 10 درصد(به قيمت ثابت) است.

 

كاهش درآمدهاي مالياتي

وي تأكيد كرد: ميزان تراز عملياتي بودجه(كسري بودجه) (تفاضل اعتبارات جاري از درآمدهاي مالياتي و غير نفتي) كه حسب قانون برنامه براي سال 85 بايد 58486 ميليارد ريال باشد به خاطر جهت گيري نادرست لايحه به مبلغ 103706 يعني حدود دو برابر افزايش يافته است كه اين يعني وابستگي بيشتر بودجه جاري به درآمدهاي نفت. اين رويكرد لايحه بودجه 85 براي اعتبارات جاري با بند 50 سياست هاي كلي كه مقام رهبري ابلاغ كرده‌اند، مخالفت دارد. در بند 50 آمده است«اهتمام به نظم و انظباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت»

ستاري فر افزود: نسبت هاي تأمين درآمدهاي مالياتي به هزينه جاري كه در قانون بودجه 84 برابر با 51 درصد و در لايحه بودجه سال 85 به ميزان 44 درصد كاهش يافته است و نسبت ماليات‌ها از منابع درآمد غير نفتي كه در قانون برنامه 39/1 درصد بوده و در لايحه بودجه 85 به 28/1 درصد كاهش يافته مغايرت جدي با مفاد ماده 2 قانون برنامه، جدول شماره 4 قانون برنامه و بند 50 سياست‌هاي كلي دارد، اين ميزان افزايش در اعتبارات هزينه اي (جاري) تعميق وابستگي بودجه به نفت است و برخلاف رويكردهاي اسناد بالادستي لايحه بودجه(چشم انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم )است.

وي با اشاره به بند 42 سياست‌هاي كلي نظام تأكيد كرد: جهت گيري لايحه بودجه 85 برخلاف اين بند است، رويكرد برنامه چهارم بر اين مبنا استوار بوده است كه با وسعت بخشيدن به اقتصاد، بازار و عرصه هاي گوناگون فعاليت مردم و بخش خصوصي‌، موجبات افزايش درآمدهاي مالياتي(حضور در ميدان هاي اقتصاد زيرزميني، قاچاق و سوداگري و افزايش كارآيي نظام مالياتي) را فراهم ساخته تا بتوان از طريق اين افزايش درآمدهاي مالياتي تأمين كننده هزينه هاي جاري دولت شد. ستاري فر افزود اكنون متأسفانه به يمن درآمدهاي حاصل از فروش نفت، دولت به جاي صيانت همه جانبه از اين درآمدها و فراهم سازي بستر براي بالندگي اين درآمدها از طريق حساب ذخيره ارزي و وام به بخش خصوصي و تحركت بخشي به اشتغال، رشد اقتصادي، برقراري تعادل و توازن، عدالت اجتماعي به راحتي خود با گسترده‌ترين ميزان دست درازي به اين سرمايه مولد، مشاعي و بين نسلي را پيشه خود كرده است. وي درباره مصارف ارزي بودجه سال 85 گفت: مصارف ارزي بودجه سال 85 از هيچگونه منطق قانوني، اقتصادي و عملكرد در اقتصاد كشور ظرف اين 27 سال پيروي نمي‌كند و داراي هشدارهاي اساسي براي برنامه چهارم، سياست‌هاي كلي و چشم انداز است.

 

بودجه سايه

اگر به فرض محال به طور ناگهاني صادرات نفت ايران متوقف شود، چه بر سر اقتصاد ما خواهد آمد؟ پاسخ تعدادي از مسئولان اين است كه چنين وضعيتي به دليل نياز غرب به نفت ايران غيرممكن است كه در پاسخ اين عده باید گفت،‌ فرض محال كه محال نيست و با توجه به اينكه امروز نفت پاشنه آشيل اقتصاد ايران محسوب مي‌شود، بنابراين، اين فرض چندان هم محال نيست. پاسخ تعداد ديگري از مسئولان غيراقتصادي شايد اين باشد كه به فرض محال كه چنين امري تحقق يابد، ايران مي‌تواند حداقل دو سال از محل ذخاير ارزي خود با كمترين خدشه به روند توسعه، ‌اقتصاد خود را بگرداند.

از آنجايي كه بانك مركزي هيچگاه با شفافيت كامل وضعيت خالص ذخاير ارزي ايران(موجودي‌هاي ارزي+ مطالبات ارزي+ بدهي‌ها و تعهدات ارزي) را بيان نمي‌كند، به ناچار از طريق حدس و گمان بايد اين خالص ذخاير را به دست آورد. با توجه به اينكه اعتبارات اسنادي گشايش يافته ايران غير قابل برگشت است، لذا به محض گشايش اعتبار اسنادي به تعهدات ارزي كشور اضافه مي‌شود. اگر متوسط دوره يك اعتبار اسنادي 3 ماه فرض شود، در اين صورت در هر لحظه معادل يك چهارم كل واردات ساليانه تعهد ارزي وجود دارد كه با توجه به ميزان 40 ميليارد دلاري واردات، تعهدات ارزي ناشي از گشايش اعتبارات اسنادي در لحظه حداقل 10 ميليارد دلار است. از طرف ديگر از آنجايي كه اكثر واردات ايران با استفاده از ساز و كار فاينانس، ري فاينانس و يوزانس انجام مي‌شود، با فرض دوره 10 ماهه آنها حداقل معادل اعتبارات اسنادي گشايش يافته، از ابتداي سال 84 بدهي ارزي وجود دارد كه حدود 30 ميليارد دلار است.

علاوه بر مبالغ فوق دولت از بابت بدهي‌هاي سنواتي ناشي از نيمه اول دهه 70 مبالغي بدهي دارد كه نگارنده از رقم دقيق آن بي اطلاع است.(به دليل ابهامات موجود در آمارهاي ارائه شده) ولي حتي با صرف نظر كردن از اين بدهي‌ها‌، جمع دو رقم فوق از رقم سپرده‌هاي ارزي كشور نزد بانك هاي خارجي بيشتر است. به عبارت ديگر درست است كه وضعيت ذخيره ارزي ايران عدد نسبتاٌ معقولي است، ولي به دليل پيش‌خور كردن درآمدهاي نفتي آينده، خالص اين ذخيره‌ها از جمله حساب ذخيره ارزي منفي است.

و اما پاسخ تعداد ديگري از مسئولان آن است كه با سفت كردن كمربندها مي توان بودجه دولت را طوري تهيه كرد كه آثار مخرب ناشي از قطع احتمالي صادرات نفت كاهش يابد.

 

 

براي تهيه يك بوجه سايه ابتدا بايد درآمد ناشي از صادرات نفت را از بودجه خارج كرد و بعد بقيه را با تعيين اولويت‌ها به مخارج اساسي تسهيم كرد. لازم به ذكر است كه به نظر نگارنده تغيير ساختار اقتصادي ايران از يك اقتصاد وابسته به نفت به يك اقتصاد متكي به توليد امكان‌پذير است، ولي براي اين تغيير ساختار حداقل به يك برنامه 10 ساله(دو برنامه پنج ساله) نياز است. اين تغيير ساختار البته مدنظر مسئولان حكومت بوده و به همين لحاظ طبق سند چشم انداز و برنامه چهارم تا پايان برنامه 5 ساله پنجم، بايد حداقل وابستگي بودجه جاري به درآمد نفت قطع شود، ‌ولي متأسفانه نه تنها نشانه‌اي از سمت گيري به طرف اين هدف به چشم نمي‌خورد، بلكه برعكس جهت حركت دقيقاً مخالف خواسته سند و قانون مي‌باشد.

و اما سهم نفت واقعاً در بودجه چه ميزان است؟

با نگاهي به لايحه بودجه سال 1385 كه از شفافيت بيشتري نسبت به لوايح قبلي برخوردار است، ميزان وابستگي به نفت مشخص مي‌شود.

كل منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1385 متجاوز از 590 هزار ميليارد ريال است كه از مبلغ 7/363 هزار ميليارد ريال مستقيماً از محل درآمد ناشي از صادرات نفت تأمين مي‌شود، يعني بيش از 6/61 درصد از درآمد عمومي دولت مستقيماً به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت وابسته است. از مبلغ فوق معادل 5/129 هزار ميليارد ريال مربوط به درآمد فروش نفت،8/35 هزار ميليارد ريال مربوط به منابع لازم براي واردات بنزين،147 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي، 8/26 هزار ميليارد ريال ماليات شركت نفت، مبلغ 5/23 هزار ميليارد ريال سود علي‌الحساب شركت نفت(دو رقم اخير مستقيماً از محل توليد نفت به حساب‌هاي دولت واريز مي‌شود) و 7/10 هزار ميليارد ريال سود شركت نفت مي‌باشد.

و اما تأثير نفت بر روي بودجه فقط تأثيري مستقيم نيست و منابع ديگر درآمدي دولت هم به نحو شديدي از درآمد صادرات نفت تأثيرپذير هستند. در لايحه بودجه سال 85 مبلغ 48 هزار ميليارد ريال به عنوان ماليات بر واردات قلمداد شده است، اين مبلغ ماليات مربوط به واردات ساليانه نزديك به 40 ميليارد دلار مي‌باشد. بديهي است در صورت قطع درآمد نفت اين ميزان واردات و به خصوص واردات اقلام مصرفي و واسطه اي كه بيشترين سهم را در تأمين درآمد ماليات بر واردات دارند، به شدت كاهش مي يابد كه در اين صورت حداقل به طور خوش بينانه بايد مبلغ 35 هزار ميليارد ريال از اين درآمد را از بودجه حذف كرد.

از آنجايي كه توليد و كسب و كار بسياري از بنگاه‌ها اقتصادي وابسته به اقلام وارداتي(به عنوان كالاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، ‌مواد اوليه و كالاي مصرفي مي‌باشد)، لذا حذف درآمد نفت به نحو چشمگيري بر درآمد اين بنگاه‌هاي اقتصادي و در نتيجه بر ماليات بر شركت‌ها و ماليات بر درآمد مشاغل تأثير مي‌گذارد. سهم ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي در لايحه بودجه سال 85 حدود 80 هزار ميليارد است كه به نظر مي رسد حداقل 50 درصد اين ماليات در اثر شوك ناگهاني وارده به بنگاه‌هاي اقتصادي قابل وصول نباشد. اين تأثير هر چند در سال اول به صورت نظري بعيد به نظر مي‌رسد(به دليل آنكه ماليات عمدتاً مربوط به سال 84 مي‌باشد) ولي عملاً در صورت تحقق اين فرض محالي، اين شوك چنان تأثيرگذار و مختل كننده خواهد بود كه هر نوع وصول ماليات و سود سهام (در مورد شركت‌هاي دولتي) از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي تحت تأثير قرار خواهد داد.

مجموع آثار غيرمستقيم فوق بالغ بر 75 هزار ميليارد ريال است كه با رقم آثار مستقيم متجاوز از 7/438 هزار ميليارد ريال مي شود كه اگر رقم اخير نسبت به منابع عمومي سنجيده شود، سهم مستقيم و غير مستقيم نفت در بودجه 85 چيزي حدود 75 درصد خواهد بود و بنابراين آنچه كه باقي مي ماند حدود مبلغ 6/151 هزار ميليارد ريال مي باشد.

حال براي تهيه بودجه سايه ما با يك رقم 6/130 هزار ميليارد ريالي حقوق و مزاياي كاركنان دولت روبه‌رو هستيم كه به نظر نمي‌رسد قابل تعديل شدن باشد. بنابراين براي باقي مانده كارها رقمي معادل 21 هزار ميليارد ريال در اختيار خواهد بود كه قطعاً در مقابل رقم 6/60 هزار ميليارد ريال يارانه قابل پرداخت، رقم ناچيزي به شمار مي‌آيد و در اين صورت اصولاً مبلغي در اختيار نيست كه سهمي از آن را براي اعتبارات عمراني،‌ خريد كالا و خدمات ( دارو، بهداشت و غيره) و رفاه اجتماعي اختصاص داد. همان‌گونه كه در ابتدا ذكر شد، اين يك فرض محال است ولي حتي اين محال بايد بتواند مسئولان كشور را متوجه مخاطره‌آميز بودن اتكاي بيش از حد بودجه به درآمدهاي نفتي بنمايد. آنچه كه مسلم است، عزت، سرافرازي و استقلال كشور عزيزمان در سايه اتكاي اقتصاد به افزايش توليد ملي كه همه مردم در آن مشاركت داشته باشند، مي‌تواند بيش از پيش تحقق يابد.

 

حاصل بودجه 85 افزايش واردات و تورم است

دكتر «صفدر حسيني» وزير اقتصاد كابينه دوم خاتمي

براساس بودجه دولت فعلي و با متمم تصويب شده در مجلس و نيز با عنايت به قيمت پايه 40 دلار براي نفت در بودجه سال 85، نرخ رشد نقدينگي بي سابقه اي در شهريور ماه گريبان اقتصاد را خواهد گرفت و شاهد تورم لجام گسيخته‌اي در شهريور ماه خواهيم بود.

رشد نقدينگي در شهريور ماه را به ميزان 40 درصد اعلام كرد و گفت: رشد نقدينگي در سال 83 به ميزان 28 درصد بوده است. وزير سابق اقتصاد و دارايي در بخشي ديگر از سخنان خود در مورد بالا رفتن قيمت نفت اظهار داشت: براساس چشم انداز بيست ساله قرار بود كه بودجه دولت از اتكا به درآمدهاي نفتي فاصله بگيرد در حالي كه با توجه به قيمت پيشنهادي 40 دلار از سوي دولت اين امر ميسر نخواهد بود.

بالا رفتن قيمت نفت در بازارهاي جهاني به طور كلي حسن است ولي اگر توسط دولت درست مديريت نگردد همان اتفاق دهه 50 براي اقتصاد ايران اتفاق مي افتد. وي گفت:  براساس چشم انداز قرار بود كه بودجه جاري از محل درآمدهاي مالياتي تأمين گردد ولي در بودجه سال جاري در مقايسه با سال قبل 47 درصد بودجه جاري رشد نشان مي دهد. وي خطيرترين و مهمترين كار دولت فعلي را مديريت بر درآمدهاي نفتي عنوان كرد و ادامه داد: اگر درآمدهاي نفتي به بودجه جاري تزريق گردد نرخ تورم بالا خواهد رفت، البته بايد ديد مجلس با اين بودجه چگونه برخورد مي نمايد و نتيجه كارش چه مي شود. وي تصريح كرد: قيمت بالاي 40 دلار براي نفت در بوجه چند خطر دارد اول اينكه حجم عظيم واردات صورت مي گيرد و ثانياً خالص دارايي بانك مركزي زياد مي گردد و تبديل به تورم مي گردد.

 

سه پيش بيني متفاوت از تورم در سال 1385

در حالي كه مقامات ارشد اقتصادي در ايران از كنترل نرخ رشد تورم سخن مي گويند، منابع و مؤسسات بين المللي پيش بيني‌هاي متفاوتي از نرخ رشد تورم در سال جاري و سال‌هاي آينده در ايران دارند. دكتر داوود دانش جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي و دكتر شيباني، رييس كل بانك مركزي معتقدند نرخ رشد تورم در كشور كنترل شده است و قطعاً اين نرخ در سال آينده نيز كمتر از  15 درصد خواهد بود. در عين حال، نتايج سه گزارش بين المللي نيز حاوي پيش‌بيني‌هاي مختلفي است. واحد اطلاعات اكونوميست نيز در تازه‌ترين گزارش خود، پيش‌بيني مشابهي دارد.

اكونوميست پيش‌بيني ميانگين نرخ تورم در ايران را در سال 2005 به 5/13 درصد كاهش داد. واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه دسامبر خود نوشت: ما پيش بيني خود در خصوص نرخ تورم ايران را طي سال‌هاي آينده نيز كاهش داده‌ايم، زيرا بنابر آمارها، رشد قيمت‌ها در ايران به شدت كاهش يافته‌ است.

 به  گزارش اكونوميست، كاهش نرخ تورم احتمالاً، منعكس كننده تصميم دولت براي تثبيت بهاي كالاهاي يارانه‌اي در كشور است كه احتمال مي‌رود در سبد تورم قرار داشته باشند. از اين رو، اكونوميست پيش بيني مي كند كه ميانگين تورم در ايران از 8/14 درصد در سال مالي 2004 به 5/13 درصد در سال مالي 2005 كاهش يابد. اما واحد تحقيقات اكونوميست خاطر نشان مي كند كه بهاي كالاهاي يارانه اي در سال مالي 2006 با توجه به تأثيرات تثبيت قيمت‌ها بر روي فاينانس‌هاي عمومي، در بلند مدت افزايش خواهد يافت، بنابراين، نرخ تورم در سال مالي 2006 به 8/15 درصد خواهد رسيد.

 

به گزارش ايسنا، اكونوميست تصريح ميكند، ابزارهاي سياست مالي محدود بانك مركزي در مقابله با تورم با مشكل مواجه كرده و اين بانك را به محدود كردن رشد هزينه‌هاي دولت وابسته كرده است. از نظر واحد اطلاعات اكونوميست، در سال مالي 2007 رشد تقاضاهاي داخلي در ايران كاهش يافته و انتظار مي‌رود نرخ تورم در اين سال به 4/15 درد كاهش يابد.

اين واحد تحقيقاتي در ماه نوامبر پيش بيني كرده بود كه نرخ تورم در ايران در سال مالي جاري به 16 درصد برسد.

در گزارش ماه نوامبر اكونوميست آمده بود:

سياست مالي مجلس ايران منجر به ايجاد فشارهاي تورم‌زا خواهد شد و ابزارهاي سياست مالي محدود، منجر به آن مي شود كه بانك مركزي براي مبارزه به تورم وظيفه مشكلي داشته باشد.

نرخ تورم در سال 85 يك رقمي مي شود

از سوي ديگر موسسه گلوبال اينسايت در آخرين گزارش خود از اقتصاد ايران پيش‌بيني كرد: نرخ تورم در اين كشور در فروردين ماه سال 85 يك رقمي شده و به 5/8 درصد كاهش يابد.

به گزارش فارس، اين مؤسسه بين‌المللي، مهم‌ترين دليل يك رقمي شدن نرخ تورم را در ايران طي چند ماه آينده اتخاذ سياست جديد دولت در تأمين نقدينگي از بازارهاي مالي داخلي به جاي استقراض مستقيم از بانك مركزي عنوان كرده است.

بنابراين گزارش، اتخاذ سياست هاي چند سال گذشته دولت در خصوص نرخ ارز نيز در اين خصوص تأثير گذار بوده است. گلوبال اينسايت پيش از اين نرخ تورم را در ايران در پايان سال 2005 ميلادي 3/13 درصد اعلام كرده بود.

در حالي كه در تازه‌ترين پيش‌بيني خود اين نرخ را در ماه ژانويه2006 به 8/12 درصد، فوريه5/12 درصد، مارس 4/11 درصد و آوريل 5/8 درصد كاهش داد.

مؤسسه گلوبال اينسايت در عين حال پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم در ايران از ماه آوريل(فروردين) به بعد مجدداً روند صعودي به خود بگيرد اما در دامنه كمتر از 4 درصد خواهد بود.

پيش‌بيني نرخ تورم 7/17 درصدي در ايران

در همين حال اداره امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در جديدترين گزارش خود از ايران رشد اقتصادي و نرخ تورم در سال 2006 را به ترتيب 1/5 و 7/17 درصد پيش‌بيني كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، اداره امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل اقدام به انتشار گزارشي موسوم به «وضعيت و دورنماي اقتصادي جهان در سال 2006» كرده است.

در اين گزارش افزايش قيمت نفت خام و انتشار ويروس آنفلوانزاي پرندگان از جمله عوامل تهديد كننده اقتصاد جهاني در سال 2006 عنوان شده‌اند.

در عين حال گزارش نرخ رشد اقتصادي جهان در سال 2006 را بيش از 3 درصد پيش‌بيني كرده است.

براساس اين گزارش كشورهاي صنعتي در سال 2006 با كاهش رشد اقتصادي مواجه مي شوند اما نرخ رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به بيش از 6/5 درصد خواهد رسيد.

اداره امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در گزارش خود همچنين به بررسي وضعيت اقتصادي ايران پرداخته و با اشاره به موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران و توجه كم دولت به احيا و بازسازي ميادين نفتي، پيش‌بيني كرده است. توليد نفت ايران در سال 2006 با اندكي كاهش مواجه شده و اين مسأله به همراه كاهش قيمت نفت كاهش رشد اقتصادي ايران در اين سال را به دنبال مي‌آورد.

براساس اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال 2005 به 5/5 درصد رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2006 به 1/5 درصد برسد.

در اين گزارش همچنين وضعيت بيكاري و تورم در سال 2006 در ايران نگران كننده دانسته شده و پيش‌بيني شده است نرخ بيكاري در ايران طي سال 2006 بيش از پيش افزايش يابد. كاهش نرخ رشد در بخش صنعت و اشباع شدن بخش دولتي از جمله عوامل افزايش نرخ بيكاري در ايران طي سال 2006 عنوان شده است.

براساس اين گزارش به موازات افزايش نرخ بيكاري در اثر سياست‌هاي انبساطي دولت ايران و عدم توسعه بخش توليد نرخ تورم نيز در ايران افزايش مي يابد و از 5/13 درصد در سال 2005 به 7/17 درصد در سال 2006 خواهد رسيد.

 

نقش كسري بودجه(budget deficit) در اقتصاد ملي:

كسري بودجه ناشي از عدم تحقق پيش‌بيني در ميزان وصول عوايد(كاهش درآمدها) يا افزايش مخارج (هزينه‌ها) نسبت به عوايد(درآمدها) مي باشد كه در اين شرايط بودجه با كسري مواجه خواهد شد و دولت با اتخاذ سياست‌هاي نشر اسكناس، فروش اوراق قرضه، فروش دارائي‌ها، افزايش نرخ ماليات‌ها، كاهش هزينه‌ها و...كسري مذكور را از بين مي‌برد. در صورت تداوم كسري بودجه در مخارج دولت و انباشت آن، تورم قيمت‌ها و تخصيص نامطلوب منابع، اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.

نویسنده:آرزو